قرر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، فتح تحقيقات عاجلة وسريعة مع عدد من شركات السياحة المرخصة من قبل الوزارة، بسبب تأشيرات الزيارة.
جاء ذلك لتسببها في خداع المئات من الحجاج خلال موسم الحج هذا العام، بتأشيرات زيارة مخالفة لقانون “البوابة المصرية للحج والعمرة” وهو ما تسبب بمشكلات عديدة لهم أثناء أداء الفريضة، حيث تتضمن العقوبات الإيقاف والغرامة والحبس.
وأمر الوزير، بالتحقيق مع الشركات السياحية المخالفة للقواعد والضوابط الحاكمة والمنظمة لعملها، بعدما تم رصد مجموعة من المصريين المتجهين إلى السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو القادم، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وسط توقعات بإحالة ملف تلك الشركات للنيابة العامة.
الجدير بالذكر، أن قانون “البوابة المصرية الموحدة للحج والعمرة” يعاقب كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، وتصل العقوبة إلى وقف نشاط الشركات السياحية كليًا أو جزئيًا، لمدة لا تتجاوز العام بقرار من وزير السياحة، وفي حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.
