ناشد حمزة عنبي عضو غرفة شركات السياحة وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن السماسرة العاملين في مجال الحج والعمرة، وذلك على خلفية كارثة وفاة الحجاج المصريين في موسم الحج لعام 1445ه.
جاء ذلك عقب خداع المئات من الحجاج خلال موسم الحج هذا العام، بتأشيرات زيارة مخالفة لقانون “البوابة المصرية للحج والعمرة” وهو ما تسبب بمشكلات عديدة لهم أثناء أداء الفريضة ووفاة المئات منهم، حيث تتضمن العقوبات الإيقاف والغرامة والحبس.
وقال عنبي في تصريح لموقع صحيفة “مفاكرة” السعودي، إن ما يثار حول تنظيم شركات السياحة لرحلات بتأشيرات زيارة لا صحة له من الحقيقة وإذا ثبت عكس ذلك من بعض شركات يجب المحاسبة في ذلك الأمر ولكن شركات السياحة تعمل في الحج السياحي فقط تحت رقابة وزارة السياحة.
وأضاف أنه لا يوجد أعداد مفقودة من الحجاج الرسميين المسجلين على بوابة الحج والعمرة وأن المواطنين الذين تم سفرهم عن طريقهم أو عن طريق مكاتب الخدمات والسماسرة هم من فقدوا.
وتابع عنبي: ونحن نطالب شرطة السياحة بالتدخل الفوري بإغلاق هذه الأماكن ومحاسبة من تسبب في هذه الكارثة من السماسرة ومكاتب الخدمات حتى يكونوا عبره لغيرهم.
ودعا عضو غرفة شركات السياحة وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته.. خالص التعازي الشهداء.
وكانت الحكومة المصرية، رصدت عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.
وأكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.
وقرر الوزير، فتح تحقيقات عاجلة وسريعة مع عدد من شركات السياحة المرخصة من قبل الوزارة، بسبب تأشيرات الزيارة.
الجدير بالذكر، أن قانون “البوابة المصرية الموحدة للحج والعمرة” يعاقب كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، وتصل العقوبة إلى وقف نشاط الشركات السياحية كليًا أو جزئيًا، لمدة لا تتجاوز العام بقرار من وزير السياحة، وفي حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.
