كيف سيتعامل “ستارمر” مع ملفي غزة وأوكرانيا

سيكون الشهر الأول من تولي كير ستارمر منصب رئيس الوزراء في بريطانيا حافلا بالأحداث الدبلوماسية الدولية، وأبرزها اجتماعات مع الرئيس الأميركي جو بايدن والقادة الأوروبيين.

وستكون أولى خطواته على الساحة العالمية بعد أيام قليلة، في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه والتي ستُعقد في واشنطن من الثلاثاء إلى الخميس المقبل.

ويستضيف ستارمر بعد ذلك في قصر بلينهايم بالقرب من أكسفورد، وسط إنكلترا، في 18 تموز/يوليو، اجتماعا للمجموعة السياسية الأوروبية. ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وكان حزب العمال تعهد انتهاج سياسة خارجية “واقعية تقدمية”، لافتا إلى عالم أكثر تقلبا “ليس كما نريده أن يكون”، بحسب ديفيد لامي، الذي من المتوقع أن يصبح وزيرا للخارجية.

كما تعهد الحزب أيضا “إنجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” والسعي إلى اتفاق أمني “طموح” مع الاتحاد.

لكن كيف سيتعامل ستارمر مع أبرز أزمتين في العالم؟

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

يؤكد الحزب التزامه الاعتراف بالدولة الفلسطينية “كمساهمة في عملية السلام المتجددة التي تؤدي إلى حل الدولتين”. لكنه لم يحدد أي جدول زمني للقيام بذلك.

وتشمل الالتزامات الأخرى الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة كمية المساعدات التي تصل إلى غزة.

كما سلط ستارمر الضوء على أهمية مقترحات السلام وحل الدولتين، قائلا: “نحن بحاجة إلى العودة إلى مقترحات السلام وحل الدولتين، ما فعلته حماس أبعد ذلك عنا، وبشكل متعمد”.

أوكرانيا

تعد لندن من أشد المؤيدين لكييف وقدمت المال والأسلحة وتدريب القوات لمساعدتها في صد الغزو الروسي.
وأكد حزب العمال استمرار دعمه لأوكرانيا في حال فوزه، ومن المتوقع أن يلتقي ستارمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سريعا لتأكيد هذه الرسالة شخصيا.

وقال ستارمر إن الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مطروحا في الوقت الحالي ووصفه بأنه “المعتدي في أوكرانيا”.

وشدد على أن “الأمر الأكثر أهمية هو أن نكون واضحين تماما لجهة أن دعمنا لأوكرانيا يتم على جبهة موحدة في هذا البلد”.
سيتم إجراء مراجعة دفاعية استراتيجية خلال السنة الأولى للحكومة لتحديد المسار لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

– أوروبا

أما في أوروبا، تعهد ستارمر العمل مع حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا إذا وصل إلى السلطة.

وقال “سأعمل مع أي حكومة في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم إذا تم انتخابنا… بالنسبة إلي، هذا هو ما تعنيه الحكومة الجادة”.

وأكد أن الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بأكمله، والتي صوتت المملكة المتحدة لصالح الخروج منها في عام 2016 مما أدى إلى خروج فوضوي، كانت مهمة لمعالجة قضية المهاجرين الذين يعبرون القناة في قوارب صغيرة.

وردا على سؤال حول تفضيل زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن للصفقات الثنائية على الصفقات على مستوى الاتحاد الأوروبي، أكد ستارمر أن هذه لا تتنافى مع تلك.

وأشار إلى أن الاتفاقات الثنائية مع فرنسا بحاجة إلى التعزيز والتحسين “خصوصا في ما يتعلق بالقضاء على العصابات التي تدير التجارة الدنيئة المتمثلة في وضع الناس في القوارب”.

وتدارك “لكن هناك أيضا إجراءات للاتحاد الأوروبي” موضحا أن “الاتفاقية الأمنية التي نريدها مع الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع عصابات التهريب مهمة حقا”