مختصو موارد بشرية: توطين المهن الهندسية يحقق نمو الاقتصاد المحلي

بعد اتخاذ قرارات استراتيجية رئيسية في السعودية لدعم توطين المهن الهندسية وتعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة، يبرز هذا القرار كمثال بارز على التكامل الوطني والجهود المشتركة لخدمة الوطن ورفع جودة الوظائف المتاحة للمواطنين، من خلال تحفيز انضمام المهندسين السعوديين للقطاع الخاص وتطوير القطاع بأفكار وبصمات سعودية، يسهم هذا القرار في دعم الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتجسد هذه الخطوة الاستراتيجية الرؤية الطموحة لبناء مستقبل واعد ومستدام للمملكة، من خلال تعزيز دور الكوادر الوطنية واستثمار قدراتها في صناعة التغيير والابتكار.

تعاون وتكامل

وفي تعريفه لأهمية هذا القرار، أشار خبير رأس المال البشري مصعب الدليجان في حديث خاص لـ”العربية.نت”: ما لفت نظري في هذا القرار هو التكامل والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، والشراكة الاستراتيجية الواضحة بين الوزارتين، وتوحيد جهودهم لخدمة الوطن والمجتمع السعودي، ونتمنى سماع مزيد من هذه الشركات على جميع المستويات.

وأضاف الدليجان: إن التركيز على التوظيف النوعي واستهداف وظائف متخصصة، وإدخالها في برامج التوطين، هو حجر الأساس لرفع جودة الوظائف للمواطنين ودعم الاقتصاد.. كما لا يخفى على الجميع جودة مخرجات جامعاتنا في قطاع الهندسة، وعليه فإن مثل هذا القرار في ظل التطور الكبير للمهندسين السعوديين هو أحد المحفزات لرفع نسب انضمامهم للقطاع الخاص، وأيضًا تطوير هذا المجال ببصمة وأفكار سعودية تحتاج إلى شخص ينتمي لهذه الأرض، ليعطي نتائج معمارية أفضل تتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي.