قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة حظر تعامل جميع أعضائها من شركات السياحة المصرية المرخصة مع أية كيانات غير شرعية وغير مرخصة من وزارة السياحة والآثار.
جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، وقد قامت الغرفة بإخطار أعضاءها من شركات السياحة بالقرار في كتاب دوري عاجل مطالبة بسرعة تنفيذه.
وأكد مجلس إدارة الغرفة، أن القرار جاء في إطار سعي المجلس للحفاظ على مقدرات الشركات السياحية الملتزمة وانطلاقا من حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية وعملائها خاصة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.
وقد أكد المجلس أن من يخالف هذا القرار من شركات السياحة سيتم تطبيق أحكام المادة ٢٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأهابت الغرفة بأعضاء جمعيتها العمومية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدارة من منطلق الحرص على مقدرات وسمعة الشركات السياحية بصفة خاصة والقطاع السياحى بصفة عامة.
