شرف الدين الرفاعي: قطاع السياحة الأردنية يساهم بـ14.6% من الناتج المحلي الإجمالي

كتب يوسف عفيفي

تقدم  شرف الدين الرفاعي نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، بخالص التقدير والاعتزاز إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده المتميزة ودوره الريادي في تحقيق نهضة تنموية شاملة في جمهورية مصر العربية.

وقال إن ما نشهده في كل زيارة من تطورات ملموسة على أرض الواقع يعكس رؤيته الحكيمة وطموحه المستمر لتعزيز مكانة مصر كركيزة للاستقرار والنمو في المنطقة.

كما توجه بجزيل الشكر والتقدير للدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ،  والسادة المنظمين لقمة الاستثمار ، التي تشكل منصة استراتيجية للتعاون والشراكة بين الدول، حيث نلتقي اليوم على أرض مصر العريقة، التي كانت ولا تزال جسرًا للحضارات ومركزًا للقاء الثقافات.

جاء ذلك خلال  القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان،   وينظمها اتحاد المستثمرات العرب  برئاسة.  هدى يسي ، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية   وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر   ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية.

وأضافت قائلا: “إنه لشرف كبير أن أقف أمام هذا الجمع الكريم، ممثلًا لبلدي الأردن، لنتشارك رؤية طموحة لمستقبل مشرق يقوم على الاستثمار المشترك والتعاون المستدام، بما يعود بالنفع والخير على شعوبنا كافة.

وأشار  قائلا:”وتقدم بجزيل الشكر لمصر الحبيبة التي كانت دائمًا جسرًا للحضارات ومركزًا للقاء الثقافات، وإن الحديث عن الأردن هو الحديث عن بلد ضارب في عمق التاريخ، يمتد إرثه الحضاري لأكثر من 14 ألف عام، حيث شكّلت الحضارات المتعاقبة على أرض الأردن جزءًا من هويته الثقافية، مما جعله وجهة سياحية عالمية بارزة.

ويسهم قطاع السياحة في الأردن بحوالي 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل منذ 24 عامًا، ويضم الأردن أكثر من 100 ألف موقع أثري مسجل، منها سبعة مواقع ضمن قائمة التراث العالمي.

وأبرز هذه المواقع مدينة البترا، إحدى عجائب الدنيا السبع، إلى جانب مواقع الحج المسيحي المعترف بها من الفاتيكان. هذه المزايا، إلى جانب البيئة الآمنة والضيافة الأردنية، جعلت المملكة وجهة متميزة في سياحة الأمن والأمان.

إلى جانب السياحة، يُعد القطاع الصناعي الأردني ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يصدر الأردن منتجاته لأكثر من 130 دولة، ويشمل إنتاجه حوالي 30% من السلع المتداولة عالميًا، ما يعزز موقعه كمركز صناعي حيوي.

ويدعم القطاع الصناعي قطاعات أخرى مثل الزراعة، حيث تُستخدم المنتجات الزراعية في الصناعات الغذائية. يساهم القطاع الصناعي في خلق حوالي 15 ألف فرصة عمل سنويًا، مما يساعد على تقليل البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

ويضم الأردن حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بإنتاج سنوي يتجاوز 16 مليار دينار، تغطي صناعات متعددة كالصناعات الغذائية والتعدينية والكيميائية.

ورغم تحديات ندرة المياه، نجح الأردن في تطوير تقنيات زراعية حديثة لتعزيز الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان.

وتركز الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي على تحسين الأنظمة الغذائية واستغلال الموارد المائية بكفاءة. تهدف المملكة إلى تدريب جيل جديد من المزارعين على تقنيات زراعة مستدامة تتطلب كميات أقل من المياه، مما يعزز الأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية.

وفي إطار رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي، تسعى المملكة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تواكب متطلبات المستقبل.

وتعمل الحكومة على جذب الاستثمارات للمشاريع المستدامة التي تعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار في مجالات البيئة والطاقة النظيفة، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير البنية التحتية الخضراء، وتبني وسائل النقل الصديقة للبيئة. هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة في المراكز الحضرية.

إن الاستثمار يشكل محور التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث حرصت المملكة على توفير بيئة استثمارية جاذبة مدعومة ببنية تحتية حديثة وقوانين محفزة. يتميز الأردن بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يجعله مركزًا لوجستيًا مهمًا. إضافة إلى ذلك، تتمتع المملكة بقوى عاملة شابة ومؤهلة، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لذلك أدت المناطق الحرة دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد من خلال جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل، كما ساهمت في دعم التكامل الاقتصادي العربي من خلال تأسيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة.

لقد شهدت جميع القطاعات الاقتصادية في الأردن تطورًا ملحوظًا بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الرشيدة، التي ركزت على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية.

إن توجيهات جلالته واضحة في مختلف المبادرات والاستراتيجيات، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحفيز الابتكار في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

وتسعى المملكة لتعزيز دورها الريادي في المنطقة من خلال تطوير هذه القطاعات، مع التركيز على التعاون الدولي والتكامل الاقتصادي العربي الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المشتركة.

في ختام كلمته، وجه الدعوة للنظر إلى الأردن كرمز للتنوع والابتكار والاستدامة، إذ إن نجاحنا جميعًا يعتمد على تعزيز التعاون واستثمار الطاقات الكامنة في مجتمعاتنا، لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للجميع.