صحيفة سعودية تأسست فير بريطانيا العام 2011
بريد الصحيفة - Muf2014s@gmail.com
السفر والسياحة
أخر الأخبار

غرفة السياحة: الكيانات التي تم ضبطها غير شرعية ولا تحمل ترخيصا سياحياً

كتب يوسف عفيفي

ردت غرفة شركات السياحة والسفر، على تداول عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، خبر ادعت فيه القبض على 18 من أصحاب شركات السياحة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، ونسبت هذا الخبر للمركز الإعلامي لوزارة الداخلية.

 

وقالت الغرفة في بيان اليوم، إنه بمراجعة أصل البيان، تبين أنه لم يذكر على الإطلاق أي وصف للمتهمين بأنهم أصحاب شركات سياحة، كما لم يشر البيان من قريب أو بعيد إلى وجود شركات سياحة مرخصة بين الكيانات التي تم ضبطها، إنما جاء البيان لرصد جهود أجهزة الداخلية المشكورة لمكافحة الكيانات غير الشرعية.

ووجهت غرفة شركات السياحة الشكر إلى الجهات الأمنية لجهودها لمكافحة عمل الكيانات غير المرخصة بمجال السياحة، حيث أنه وطبقا لبيان وزارة الداخلية تمكنت تلك الجهات من ضبط المسؤولين على إدارة شركات غير مرخصة و كيانات غير شرعية تمارس بدون وجه حق عدد من الأنشطة السياحية ومن بينها الحج والعمرة وحجز الطيران وغيرها

وأكدت الغرفة، أن وقوع بعض وسائل الإعلام في خطأ وصف المتهمين بانهم أصحاب شركات سياحة أو أن الكيانات التي تم ضبطها شركات سياحية مرخصة على غير الحقيقة يثير البلبلة ويسيء إلى عموم شركات السياحة المرخصة التي تمارس عملها بكافة الأنشطة السياحية بانضباط شديد وطبقاً للقانون ولضوابط صارمة وشروط محددة وتحت رقابة مشددة من وزارة السياحة والآثار.

 

وأهابت الغرفة، بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بمصالح المواطنين.

وعلى جانب آخر، فإن غرفة شركات السياحة تؤكد أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع جهات عديدة في الدولة لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة في الأنشطة السياحية حفاظاً علي سمعة مصر السياحية وحقوق المواطنين.

 

كما أن هناك جهدا كبيرا تقوم به الغرفة لرصد أي أنشطة لكيانات غير الشرعية بمجال السياحة، وتقوم على الفور بإخطار كافة الجهات المسؤولة لملاحقة تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها حماية لمصالح أعضائها من شركات السياحة وكذلك حقوق المواطنين وصالح الاقتصاد القومي.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى