نسرين لاشين: ندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء

كتب يوسف عفيفي

نقلت د. نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية وزير المالية،  لوفود القمة وحرصه على تشارك الأفكار والرؤى، لولا ارتباطات مسبقة حالت دون حضوره.

كما نقلت  تمنيات الوزير  بمناقشات ثرية، وتوصيات عملية تدفع جهود تحفيز الاستثمار العربي والإفريقي وتعميق سبل الاندماج الإقليمي والقارى على نحو يعزز مسار التكامل الاقتصادى.

وجاء ذلك خلال  القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان،   وينظمها اتحاد المستثمرات العرب  برئاسة  د.هدى يسي ، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية   وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية والسيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية.

وأضافت  قائلة: “يطيب لي أن أرحب بكم اليوم وأشارككم في فعاليات قمة “الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي” التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب والذي أصبح منصة مهمة، نتحاور من خلالها حول أفضل الوسائل لتحسين مناخ الاستثمار العربي والإفريقى، باعتباره الشريان الحيوي لاقتصاداتنا في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب مضاعفة جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى من منظور شامل ومتكامل، يضمن استدامة قدرة المالية العامة على التعامل الإيجابي والمرن مع الصعوبات والمخاطر الاقتصادية، ومن ثم تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب العربية والإفريقية  “.

وأشارت لاشين، إلى تحرك وزارة المالية بكل قوة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية باعتبارها بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي لتحسين مناخ الاستثمار، تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد.. ودعم السيولة لدى شركائنا وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة.. وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة، وتتضمن ما يلى:

لأول مرة.. نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه يتضمن حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك: الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا.

لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.

فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.. بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.

مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.

سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.

إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦.

التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠

تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير.

وأعلنت أن الوزارة تستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر. والعمل  على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته.

وقالت نسرين لاشين ، أن  الفترة المقبلة ستشهد  إعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.. فى إطار المسار الذى تم انتهاجه لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.

حيق تتبنى وزارة المالية سياسات متوازنة لدفع النشاط الاقتصادى.. ومنها:

تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين مع التوجه إلى تبنى حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة.

١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات.

إطلاق المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل التي تتضمن تسهيلات تمويلية بـ50 مليار جنيه.

دراسة  مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

١٩,٨ مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضى.

٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه.

وقالت: “وزارة المالية منفتحة تمامًا على الحوار مع كل الأطراف المعنية بمن فيهم القطاع الخاص.. وهدفنا أن نتشارك معًا فى تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

ونتطلع إلى ما ستسفر عنه مناقشاتكم البناءة من مقترحات يمكن أن تسهم فى دفع النشاط الاقتصادى”.