دعت وزارة التجارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس – النظام الأساسي- وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد قبل انتهاء المهلة الممنوحة، منوهة بأنه يتبقى 40 يوماً على انتهائها، وذلك في 18 يناير 2025م.
وأهابت الوزارة بالشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساسي عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساسي”، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونياً، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن.
وأوضحت الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق الشركات غير الملتزمة بتعديل عقد التأسيس/ النظام الأساسي، وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة في 18 يناير 2025م.
وتشمل أبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس النظام الأساسي: الشركاء، واسم الشركة، وأغراض الشركة، ورأس المال، والإدارة، ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا من قبل (الشريك/ المدير/ المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة / قرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
ويواكب نظام الشركات الجديد التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030، حيث أتاح إمكانية إبرام ميثاق عائلي في عقد التأسيس ينظم ملكية العائلة في الشركة لتنميتها واستدامتها ، إضافةً إلى استحداث الشركة المساهمة المبسطة ككيان جديد لتلبية احتياجات ريادة الأعمال.
ويمتاز النظام بإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات إلى جانب إزالة القيود في جميع المراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، إذ يسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول كما ينظم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للقطاع الثالث.
