علي زين: التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تثير المخاوف على تقدم الاقتصاد المصري 2025
كتب يوسف عفيفي
قال المهندس على زين عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين ، عضو مجلس أمناء مدينة بدر ورئيس لجنة الصناعة والمستثمرين بها، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ، و رئيس مجموعة الزين للكيماويات والتعدين ، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام الجديد 2025 تشير إلى التقدم وتحقيق معدلات أفضل من العام الحالي ، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار وجود مخاوف من أثر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة على مستوى الأداء المحلى.
وأشار على زين ، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك العديد من مؤشرات التفاؤل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الجديد تأتي في مقدمتها زيادة تحويلات العاملين بالخارج، والتى بلغت حوالى 20.8 مليار دولار خلال ال 9 شهور الأولى من عام 2024، وفق بيانات البنك المركزي.
وألقى الضوء حول زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ، من جراء إتمام صفقات استثمارية ضخمة منها مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالي الغربي إلى جانب العديد من الصفقات الجديدة المنتظرة مثل منطقة رأس بناس وهى من أبرز الصفقات الاستثمارية المرتقبة جنوب مدينة مرسي علم فى محافظة البحر الأحمر، مع طرح 5 مناطق كبيرة أخرى على ساحل البحر الأحمر من أجل إنشاء مراكز تنموية كبيرة.
وأشار المهندس على ، إلى أن من بشائر الخير أيضا خطة وزارة المالية العام الجديد التى تتضمن إطلاق مبادرتين جديدتين خلال 2025 ، الأولى خاصة بالإنفاق الاستثماري، وتستهدف دعم الشركات الصناعية لزيادة خطوط الإنتاج، و المبادرة الثانية، التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارة البترول، تهدف لتحفيز المستثمرين على استخدام طاقة بديلة ذات كفاءة وأكثر توفيرًا للدولة والمستثمر معًا.
وأضاف أن الدولة أيضا، بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام، لمصر في المدى المتوسط، وسيتم الإعلان عنها وتطبيقها خلال الربع الأول من 2025.
وقال على زين، أيضا أن وزارة المالية تقوم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بإعداد برنامج جديد لدعم الصادرات، تمهيدًا لإطلاقه في يوليو 2025، تحفيز النشاط التصديري في مصر وزيادة عوائد الصادرات من خلال إطلاق حزمة متكاملة للمصدرين ستتضمن سداد كل متأخرات دعم الصادرات للشركات والتعامل بمرونة أكثر مع ملف التصدير.
وتوقع أن تنعكس تلك الخطط على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية ، ومنها صادرات الصناعات الكيمياوية في مصر مثل البلاستيك، المطاط، الورق، المنظفات، الطلاء، الدهانات، المواد الكيميائية، الأسمدة، والزجاج.مع التوسع فى دخول أسواق جديدة والتي تمثل حاليا أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية، السوق التركي وتليها أسواق إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
وأكد أهمية الصادرات الكيماوية للدولة، حيث تشكل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
واختتم على زين العابدين تصريحاته قائلا :”الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع في اعتبارها تاثيرات حدوث تفاقم الأوضاع في المنطقة، وستقوم بتطبيق خطط تتناسب مع الظروف الطارئة، منها وضع سقف للاستثمارات العامة لحوكمة الإنفاق العام، والعمل على تشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص لدفع معدلات النمو، وسياسة إحلال الإنتاج المحلى محل الاستيراد وهذا ما بدأت الدعوة له وتطبيقه بصورة علمية “.
