كتب يوسف عفيفي
أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار المجلس القومي للأجور في مصر برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.
أهداف القرار:
أشار البدوي، إلى أن هذا القرار للمجلس القومي للأجور يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية أهمها تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، بكل عدالة بين العاملين ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية.لاسيما و أن القرار يتضمن أجر العمل المؤقت لأول مرة، حيث تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
ونوه بأنه هذا القرار يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي و ذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، إضافة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وذلك تماشيًا، مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
تفاصيل القرار:
أوضح البدوي أن قرار المجلس القومي للأجور تضمن كل من:
– رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا.
– تم تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
– وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
آلية التطبيق:
أضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك آليات لتطبيق هذا القرار للمجلس القومى للأجور تتم لتطبيقه حيث سيتم إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة لافتا إلى أن القرار سيتم تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
