7 آلاف جنيه.. “القطاع الخاص” يطالب وزارة العمل بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
كتب يوسف عفيفي
أشاد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، بقرارات المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وذلك اعتباراً من مارس 2025.
وقال خليفة في تصريحات لصحيفة “مفاكرة” السعودية مقرها مكة المكرمة، إن الحد الأدنى للأجور هو مبدأ قانوني يحدد مقدار ما يجب على صاحب العمل أن يدفعه كحد أدنى للعامل مقابل عمله ومن ثم فإن الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى الذي يجب دفعه.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يعتبر مؤشراً اجتماعياً تتحمل الحكومة مسؤولية تحديده وهو أحد أدواتها لضمان الحدود الدنيا من الدخل التي توفر حياة كريمة للعاملين وأسرهم الحد الأدنى للأجور هو الحماية الاجتماعية التى تحددها الدوله للتخفيف من أعباء المعيشة عن كاهل العامل المصرية وأسرته لتلبية الاحتياجات الضرورية لمقومات الحياة.
وتابع خليفة؛ في غالبية دول العالم يتم ربط الحد الأدنى للأجور بخط الفقر المطلق للأسر ومعدلاته في المجتمع، ويعد أن الحد الأدنى للأجور أحد أدوات السياسات الاجتماعية والاقتصادية الذي تستخدمها الدولة لضمان الحد الأدنى من الدخل الذي يقي الشباب الجدد المنخرطين في سوق العمل من الفقر و يحميهم من الاستغلال والمفترض أن يطبق الحد الأدنى للأجور فى جميع القطاعات وعلى المستوى القومي دون أية استثناءات مثل ما تم تطبيقه في أبريل من العام الماضي 2024م باقرار الحد الأدنى للأجور الذى كان 6 آلاف جنيه شامل تحمل العامل قيمة الاشتراك التأميني للعامل وصاحب العمل معاً أي لا يحصل العامل على 6 آلاف كاملة حسب الاشتراك التأميني وتم رفع الحد الأدنى هذا العام 2025م إلى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيام صاحب العمل بدفع قيمة الاشتراك التأميني.
وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن أصحاب القطاع الخاص أصبحوا الآن مُلزمين بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص ما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي للدولة وتعافية.
وطالب خليفة، وزارة العمل بضرورة متابعة تطبيق الحد الأدنى في جميع القطاعات مع الحرص على وجود آليات لضمان التزام جميع المنشآت في كل القطاعات وعلى المستوى القومي بتنفيذ قرار الحد الأدنى الجديد 7000 جنيه دون استثناءات تنفيذاً لقرار المجلس القومي للأجور لضمان كافة الإجراءات لتطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص وصرف الحد الأدنى للأجور بداية من مارس 2025م المقبل لكي نثبت أن الدولة تتعافى اقتصاديا وهناك رؤية لضمان حياة كريمة لجميع العاملين في القطاع الخاص.
