بعد موافقة ولي العهد.. تعديلات جديدة على “الأحوال الشخصية” تعزز حقوق الأسرة
أُقرّت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت تعديلات جوهرية تعزز حماية الحقوق الأسرية، وتواكب التطورات التشريعية في هذا المجال.
ومن أبرز ما جاء في اللائحة، عدم اشتراط وجود خاطب أو حضوره عند إثبات العضل (منع الولي للمرأة من الزواج)، إذ بات بإمكان المحكمة النظر في الدعوى والتحقق من تعذر حضور الولي أو تبليغه وفق الإجراءات النظامية، ما يسهم في تسهيل الوصول للعدالة في مثل هذه القضايا.
كما نصّت اللائحة على أن الخلوة بين الزوجين لا تُعتبر شرعية إذا كان هناك شخص مميّز يشاهدهما، وذلك وفقًا للمادة السابعة من النظام، مما يحدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها الخلوة الشرعية وفق الأحكام النظامية.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود المملكة في تطوير المنظومة التشريعية، بما يضمن استقرار الأسرة، ويعزز حقوق الأفراد وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنظام المعتمد.
