القطاع الخاص غير النفطي يواصل تعزيز التوظيف بدعم من نمو الطلب في مارس

شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية استمراراً في تعزيز نشاطه التوظيفي خلال شهر مارس، وذلك في ظل تنامي الطلب وزيادة وتيرة الإنتاج، وفقاً لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.

وسجل المؤشر قراءة بلغت 58.1 نقطة خلال مارس، مقارنة بـ58.4 نقطة في فبراير، ليستمر في البقاء ضمن نطاق النمو فوق مستوى 50 نقطة، الذي يُعد الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في المؤشر. ورغم التراجع الطفيف في القراءة، فإن الزخم الإيجابي لا يزال قائماً، مدعوماً بتحسن بيئة الأعمال وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات.

وأظهرت البيانات أن تحسن ظروف السوق شجع الشركات على توسيع طاقتها الإنتاجية، ما انعكس على زيادة في مشتريات مستلزمات الإنتاج ورفع مستويات المخزون، إلى جانب تعزيز نشاط التوظيف بشكل ملحوظ لمواكبة الطلب المتزايد.

ويُعد هذا الأداء مؤشراً على استمرار التعافي الاقتصادي في المملكة، وسط جهود التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنمية القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل