علي زين: بدء تنفيذ مبادرة 30 مليار جنيه من أبرز مبادرات دعم وتوطين الصناعة الوطنية
رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030
كتب يوسف عفيفي:
أكد المهندس علي زين العابدين عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عضو مجلس أمناء مدينة بدر ورئيس لجنة الصناعة والمستثمرين بها، رئيس مجموعة الزين للتجارة والصناعة بمدينة العاشر من رمضان، أن بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة ال 30 مليار جنيه، لدعم المصانع وتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية التى أعلنتها وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة النقل تعد خطوة إيجابية وهامة للمستثمر الصناعي والقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، ومن أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة.
وأشار زين العابدين، في تصريحات صحفية، إلى أن المبادرة تهدف لتمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بأسعار فائدة منخفضة 15% لمدة خمس سنوات، مما تخفف من الأعباء التمويلية على المستثمرين.
وقال إن المبادرة تأتى في إطار خطة الدولة والإستراتيجية الوطنية للصناعة 2030 لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقا للتنمية الاقتصادية، ومبادرة “ابدأ” من خلال زيادة المكون المحلى فيها وتقليل نسب الاعتماد على مستلزمات الانتاج المستوردة.
وأوضح أن التيسيرات التمويلية ستحقق جذب المزيد من المستثمرين وإقامة المصانع وتحقيق هدف الدولة بزيادة عدد المصانع من حوالى 60 ألفاً حالياً إلى 150 ألفاً بحلول 2030.
وأضاف علي زين قائلا:”المبادرة ستساهم في تحفيز المستثمرين لإقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي الصناعات الكيماوية، والأدوية، الهندسية الغذائية الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء بما يحقق لتلك الصناعات تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق”.
وتوقع على زين، أن تساهم المبادرة في تحقيق الزيادة المستهدفة في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلي من 14% حاليًا إلى 20 % بحلول 2030.
وذكر زين العابدين، في ختام تصريحاته أهمية الالتزام بالشروط المقررة للاستفادة من المبادرة ونجاحها، ومن أهمها عدم استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمستثمرين في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.
