8 ملاحظات من رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص على قانون العمل الجديد

كتب يوسف عفيفي:

وضع شعبان خليفة رئيس نقابة الصحفيين بالقطاع الخاص، بعض الملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال شهر مايو الماضي، وذلك بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون.

واستعرض خليفة في تصريحات لصحيفة “مفاكرة” السعودية مقرها مكة المكرمة، ملاحظات القانون الجديد على النحو التالي:-

أبرز التعديلات التى كان يجب أن يتضمنها تعديل قانون العمل الجديد و جائت مخيبة لآمال العمال

١- استبعاد العمالة المنزلية في القانون الجديد، حيث اعتبرها المشروع علاقة تبعية شخصية تحت مسمى (الصلة المباشرة بين هؤلاء العمال و مخدوميهم) بالمخالفة للمادة (٥٣) من الدستور الذي تنص على عدم التمييز بين المواطنين، ويخالف مبادئ حقوق الإنسان.

٢- باب علاقات العمل منح القانون صاحب العمل حق اختيار نوع العقد العمل يتيح القانون لصاحب العمل تحديد ما إذا كان العقد مؤقتاً أو دائمًا مما يساهم في انتشار العقود المؤقتة فى ظل غياب ضمانات كافية، حيث تنص اتفاقيات العمل الجماعية على تقييد هذه العقود بنسب محددة.

٣- كان يجب على المشرع أن يحصر العقود المؤقتة في الأعمال الموسمية أو المؤقتة فقط.

٤- إنهاء علاقة العمل، ينص المشروع على أن اختصاص فصل العامل يعود للمحكمة العمالية مع تحديد حالات محددة لا يجوز فيها الفصل إلا أن القانون يسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة من أي من الطرفين بشرط الإخطار الكتابي، وهو ما يساهم في تراجع حقوق العمال.

٥- عدم وجود حد أدنى للأجور، لا يوفر القانون الجديد وضع حد أدنى للأجور بما يضمن استقرار علاقات العمل كما لا يتضمن زيادة سنوية للأجور وفقًا لمعدل التضخم وهو ما يهدد بتدهور مستوى معيشة العمال ويُقترح تعريف الحد الأدنى للأجور بما يلبي احتياجات العمال الأساسية، مع إضافة معايير مثل المؤهل والخبرة، كما عمل القانون على تخفيض العلاوة الدورية من 7% من الأجر الأساسي إلى 3% من الأجر التأميني.

٦ ـ توسع مشروع قانون العمل الجديد في استحداث وكالات التشغيل وهى البديلة لشركات التوظيف. 

٧- العمالة غير المنتظمة، الظاهر في مشروع القانون الجديد وجود مواد في المشروع تهدف إلى دعم العمالة غير المنتظمة، ولكن المشروع توسع فى إنشاء صندوق طوارئ للعمال غير المنتظمة بدون محددات:

– أولها: لم يذكر القانون كيفية التصرف في أموال الصندوق وترك هذا للائحة الصندوق وهذا ما لا يطمئن آلية العمال.

– ثانيا: ليس لدى الجهه الإدارية حصر كامل لتسجيل العمالة غير المنتظمة ولم يتجاوز عدد المسجلين مليوني عامل بينما يقدر عدد العاملين في هذا القطاع بـ 13 مليونا، وفقًا لأقل الإحصاءات.

٨- المفوض العمالي، قيد مشروع القانون الجديد تعريف المفوض العمالي، اشتراط التسجيل في مكاتب الشهر العقاري بضرورة عمل توكيل من جميع عمال المنشأة وهذا أمر مستحيل تنفيذه فهو مكلف مادياً ومضيعة للوقت والجهد وهذا يعصف بحق العمال فى المفاوضات.