تجارة الجملة والمطاعم والفنادق تتصدر القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد السعودي
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الاقتصاد السعودي سجل نموًا بنسبة 3.4% خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بأداء قوي لعدة قطاعات رئيسية في مقدمتها قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، الذي ساهم بنسبة 29% في النمو الكلي محققًا معدل نمو بلغ 8.4%، ليحتل الصدارة بين القطاعات الاقتصادية المساهمة.
وجاءت الأنشطة الحكومية في المرتبة الثانية من حيث التأثير في النمو، بنسبة مساهمة بلغت 14% رغم تحقيقها معدل نمو متواضع نسبياً قدره 3.2%. فيما ساهمت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير النفط) بنسبة 13%، محققة نموًا قدره 3.6%.
وسجّل قطاع النقل والتخزين والاتصالات مساهمة قدرها 10% بنمو بلغ 6%، يليه قطاع خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال الذي ساهم بـ 8% محققًا نموًا نسبته 4.2%. أما قطاع التشييد والبناء، فسجل مساهمة بنسبة 7% مع نمو 3.2%.
وشهد تكرير النفط نموًا قدره 3.8% لكنه ساهم بنسبة 6% فقط في النمو الكلي، بينما ساهمت الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية بنسبة 5% بنمو بلغ 4.6%. أما الأنشطة العقارية، فرغم كونها من المحركات التقليدية، جاءت في ذيل القائمة بمساهمة نسبتها 4% ونمو قدره 2.5%.
وبلغ إجمالي حجم الاقتصاد السعودي في هذه الفترة حوالي 1.196 تريليون ريال، في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة القطاعات غير النفطية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
