“الاستثمارات العامة” يطلق برنامجًا عالميًا للأوراق التجارية بمرونة تمويلية وتصنيفات ائتمانية عليا

في خطوة توسّع من أدواته التمويلية وتعزز مرونته في الأسواق العالمية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة – أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم – عن تدشين برنامج عالمي جديد لإصدار الأوراق التجارية، ليضيف بذلك أداة مالية جديدة إلى محفظته التمويلية المتنامية.

البرنامج الذي سيتم تفعيله عبر شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، يتكوّن من مسارين فرعيين هما: برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي، مستفيدًا من مرونة هذه الأدوات في إدارة السيولة على المدى القصير.

وقد حاز البرنامج على تصنيفات ائتمانية عالية الجودة، إذ حصل على تقييم “P-1” من وكالة موديز، و**“F1+” من وكالة فيتش**، مما يعكس ثقة الأسواق الدولية في قدرة الصندوق على تلبية التزاماته وتعزيز سيولته قصيرة الأجل بكفاءة.

وأكد فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق، أن البرنامج يأتي امتدادًا لاستراتيجية تمويلية مرنة تواكب متطلبات الصندوق الاستثمارية، قائلًا:

“إطلاق هذا البرنامج يمثل خطوة نوعية تدعم مواءمة حلولنا التمويلية مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى”.

ويُعد هذا التوجه الجديد استكمالًا لمنهج الصندوق في تنويع أدواته التمويلية، حيث تشمل استراتيجيته متوسطة الأجل سندات وصكوك وقروضًا، إلى جانب أدوات تمويل مبتكرة. وكان الصندوق قد أصدر في عام 2022 أول سندات خضراء عالمية من قبل صندوق سيادي، منها سندات تمتد إلى 100 عام، كما أتم لاحقًا طرحه الأول من الصكوك الدولية بقيمة 3.5 مليار دولار.

ويحمل الصندوق حاليًا تصنيفات ائتمانية رفيعة، من بينها “Aa3” من موديز، و**“A+” من فيتش**، كلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قوة مركزه المالي وثقة المستثمرين العالميين.

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة أداء دوره الريادي كمستثمر عالمي مؤثر، يعمل على دفع التحول الاقتصادي في المملكة وتمكين القطاعات المستقبلية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030