خضارك ما عاد بالبقالة”.. قرارات جديدة تعيد ترتيب رفوف البيع في المحلات الصغيرة

في تحوّل جديد على خارطة البيع بالتجزئة في السعودية، أسدل قرار رسمي الستار على بيع الخضار والفواكه واللحوم ومنتجات التبغ داخل الأكشاك والبقالات، فيما أُعيد توزيع الأرفف بحسب المساحة والترخيص، في خطوة تستهدف تعزيز جودة المنتجات وتحسين بيئة البيع بالتجزئة.

ووفقًا لاشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الصادرة بقرار من الوزير ماجد الحقيل، باتت البقالات (الميني ماركت) ممنوعة من بيع الخضروات، والتمور، واللحوم، والسجائر، بما في ذلك الإلكترونية والمعسّل، بينما سُمح للتموينات (السوبر ماركت) ببيعها بشرط الحصول على تراخيص محددة، فيما حافظت الأسواق المركزية (الهايبر ماركت) على الامتياز الكامل ببيع جميع الأصناف دون قيود.

أما على مستوى المساحات، فقد حُدّدت الأدنى لها بوضوح: 24 مترًا مربعًا للبقالة، و100 متر للتموينات، و500 متر للأسواق المركزية.

وإذا كانت بعض المحلات قد فوجئت بالقرار، فإن مهلة التصحيح لم تُترك مفتوحة، بل مُنحت فترة لا تتجاوز 6 أشهر لتكييف أوضاعها.

المثير أن القرار لم يشمل كل المنتجات؛ إذ استثنى أسلاك الشواحن وبطاقات الشحن المسبق، فاحتفظت بحقها في التوزيع على رفوف البقالات والتموينات والأسواق المركزية دون قيود.

هذه الخطوة، التي بدأت فور صدورها، لا تعيد فقط رسم حدود التخصص التجاري، بل تضع المحلات الصغيرة أمام سؤال وجودي: هل تكتفي بدورها التقليدي، أم تعيد النظر في هويتها ومساحتها وترخيصها للعب دور أكبر في مشهد البيع