توجيه من ولي العهد بتمديد دراسة تنظيم العلاقة الإيجارية لضمان العدالة وحماية جميع الأطراف

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة الدراسة الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في القطاع العقاري، وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بهدف استكمال كافة المتطلبات التنظيمية وضمان شمولية الحلول المقترحة لمختلف الأصول العقارية السكنية والتجارية والمكتبية.

ويهدف هذا التوجيه إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وتعزيز الشفافية والعدالة في سوق الإيجارات، بما يحفظ حقوق المستأجر والمؤجر على حد سواء، ويُسهم في استقرار السوق العقاري وتنميته.

ويُجسّد توجيه سمو ولي العهد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وضمان أن تكون المخرجات التنظيمية عادلة ومتكاملة ومبنية على معطيات دقيقة وشاملة، تراعي خصوصية كل أصل عقاري، وتحمي المستفيدين من أي تقلبات مستقبلية قد تمس مصالحهم، مع المحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة.