توجيه ولي العهد بتمديد دراسة العلاقة الإيجارية يعزز التوازن والاستدامة في السوق العقاري

في إطار السعي نحو تنظيم سوق الإيجارات في المملكة، وتعزيز العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويهدف التمديد إلى استكمال المتطلبات التنظيمية المقترحة، وضمان شمولية الحلول المطروحة لجميع الأصول العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكتبية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر، وحماية السوق من أي تقلبات غير منظمة.

🔹 سوق يتحرّك.. ودولة تنظّم

يشهد السوق العقاري السعودي نموًا متسارعًا مدفوعًا برؤية المملكة 2030، وتوسعًا في مشاريع الإسكان والتطوير الحضري. وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى نظام متكامل يحكم العلاقة الإيجارية، وينظم آليات التعاقد والسداد، ويحد من النزاعات.

ويؤكد توجيه سمو ولي العهد على أن مبدأ الشفافية والعدالة وحماية المستفيدين هو نهج راسخ في السياسات الحكومية، لا سيما في القطاعات الحيوية كالعقار، الذي يُعد أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

🔹 لا تسعير.. بل تنظيم عادل

لا يعني التمديد وجود نية لفرض تسعيرة موحدة أو تجميد الإيجارات، بل يعكس توجهًا نحو إطار تشريعي متوازن، يحفظ حق المؤجر في العائد الاستثماري، ويحمي المستأجر من الممارسات المفاجئة أو غير المنظمة، من خلال:

• تفعيل مؤشرات قياسية مرجعية للأسعار
• ضبط العقود الرقمية عبر منصة “إيجار”
• توثيق الالتزامات بين الطرفين إلكترونيًا
• تطوير آلية فض النزاعات الإيجارية
• تعزيز آليات الشفافية والامتثال

🔹 مواقف متباينة.. والمصلحة واحدة

المستأجرون يرون في التنظيم حماية من الارتفاعات غير المتوقعة، بينما المؤجرون يشددون على أهمية عدم التدخل في آلية السوق. إلا أن التوجيه الملكي يأتي لتحقيق التوازن المنهجي بين الطرفين، دون الإضرار بالمناخ الاستثماري.

يقول المواطن “أ. الغامدي”، أحد المستأجرين في المنطقة الغربية:

“وجود مرجعية تحكم العلاقة أمر نحتاجه، خاصة بعد تكرار زيادات الإيجار المفاجئة.”

في المقابل، يشير المستثمر العقاري “م. العتيبي”:

“المهم أن تظل العلاقة مرنة، ولا تؤثر على حرية المستثمر، لكن التنظيم المنصف مطلوب للجميع.”

🔹 قراءة أوسع: بيئة جاذبة واستثمار مستدام

منظومة الإسكان والعقار في المملكة باتت تعتمد على التنظيم الرقمي، والتحليل السعري، والامتثال الذكي، وهو ما يتطلب أنظمة دقيقة تُبنى على بيانات واضحة ومحدثة، تحفظ التوازن بين الأطراف وتعزز من مصداقية السوق العقاري محليًا ودوليًا.

وتشير مؤشرات وزارة الشؤون البلدية والإسكان والهيئة العامة للعقار إلى انخفاض النزاعات العقارية منذ إطلاق منصة “إيجار” وتفعيل اللوائح النظامية الجديدة، ما يعكس أثر التنظيم المدروس في تحسين البيئة التشريعية