“نزاهة” تعلن ضبط قضايا فساد مالي وإداري في جهات حكومية حساسة.. تورّط موظفون ومسؤولون وتجاوزات بملايين الريالات

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأسفرت الجهود عن إيقاف والتحقيق مع موظفين ومسؤولين ومواطنين ومقيمين لتورطهم في جرائم فساد مالي وإداري، شملت الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ، الإخلال بالواجبات، والاستيلاء على المال العام.

وجاءت أبرز القضايا التي باشرتها الهيئة على النحو الآتي:

• القضية الأولى: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم إيقاف موظفين اثنين في أحد المنافذ البحرية بعد ثبوت استلامهما مبلغ (400,000) ريال من أحد المخلصين الجمركيين مقابل تسهيل إجراءات استيراد شاحنات بطرق غير نظامية.
• القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف بشرطة محافظة وموظف في أمانتها لاستلامهما (110,000) ريال من ملاك 3 كيانات تجارية مقابل تمكينهم من الحصول على معادن ناتجة عن إزالة مبانٍ حكومية وبيعها بقيمة (4,655,000) ريال.
• القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة العدل، أُلقي القبض على كاتب ضبط في المحكمة الجزائية أثناء تسلمه مبلغ (32,500) ريال من أصل (65,000) ريال مقابل وعد بإصدار حكم براءة لمواطن.
• القضية الرابعة: إيقاف مقيم تلقى (234,375) ريالًا مقابل تمرير تعاقدات بالباطن على مشاريع تعليمية بطريقة مخالفة، خلال عمله في كيان تجاري يتعامل مع وزارة التعليم.
• القضية الخامسة: إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لإلغائه مخالفات على كيانات تجارية بطرق غير نظامية، مع وجود مبالغ مالية في حساباته البنكية بلغت (7,131,156) ريالًا دون تقديم ما يثبت مشروعية مصدرها.
• القضية السادسة: بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تم إيقاف موظف استحوذ على (55,395) ريالًا من رسوم عبور المركبات دون توريدها رسميًا.
• القضية السابعة: إيقاف عسكري بوزارة الداخلية ومقيمٍ لتورطهما في استيقاف محصل شركة وسرقة مبلغ (707,000) ريال كان بحوزته.
• القضية الثامنة: إيقاف موظف بأمانة محافظة تلقى (51,000) ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفات وعدم تسجيل الغرامات.
• القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف مقيم عرض مبلغ (43,350) ريالًا على رجل أمن مقابل إطلاق سراحه.
• القضية العاشرة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أوقف موظف في منفذ بري لاستيلائه على مضبوطات تبغ عبر استخدام مركبة رسمية للدخول إلى مستودع المضبوطات الجمركية.
• القضية الحادية عشرة: إيقاف مفتش بحري في الهيئة العامة للموانئ لاستلامه (11,250) ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية.
• القضية الثانية عشرة: إيقاف ضابط صف يشغل منصب رئيس مركز شرطة لتلقيه مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء قضايا.
• القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة التجارة، تم القبض على موظف في الوزارة أثناء تسلمه (12,000) ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي ضد كيان تجاري مدان بالغش التجاري.
• القضية الرابعة عشرة: القبض على مشرف ميداني يعمل في شركة متعاقدة مع إحدى الأمانات أثناء تسلمه (3,000) ريال من أصل (15,000) ريال مقابل عدم تحرير مخالفة.
• القضية الخامسة عشرة: ضبط موظف في أمانة محافظة أثناء استلامه (2,000) ريال مقابل التغاضي عن مخالفة بناء.
• القضية السادسة عشرة: إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي في تجمع صحي بمحافظة لطلبه (380,000) ريال من شركة طبية مقابل إصدار أوامر توريد غير نظامية.
• القضية السابعة عشرة: إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود في تجمع صحي بمنطقة، لتلقيه مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري من الفوز بمشاريع، إضافة إلى عرضه (100,000) ريال على موظف لترسية مشاريع على نفس الكيان.
• القضية الثامنة عشرة: بالتعاون مع وزارة الصحة، تم إيقاف طبيب مقيم يعمل في مستشفى حكومي لإصداره تقارير طبية مزورة مقابل مبالغ مالية.

وأكدت “نزاهة” استمرارها في متابعة كل من يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو يعبث بالمال العام، مشددة على أن الهيئة ماضية في تنفيذ اختصاصاتها بكل حزم، بما يكفل حماية النزاهة وتعزيز الشفافية والمساءلة