منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي تطلق نداء إنسانيا طارئا مشتركا بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

شارك السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، على رأس وفد من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع التشاوري للمنظمات الثلاث؛ جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، مع وكالة الاونروا، بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بتاريخ 2 يوليو 2025. وصدر عن الاجتماع هذا النداء الإنساني الطارئ المشترك:

نداء إنساني طارئ مشترك بين المنظمات الإقليمية الثلاث:

جامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

نداء عاجل لوقف جرائم الإبادة والتجويع والحصار والتهجير والتدمير، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة:

القاهرة: 2 يوليو، 2025

انطلاقاً من مسؤولياتها السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية، عقدت الأمانة العامة لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي (الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية) اجتماعا تشاوريا مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، جمهورية مصر العربية، بتاريخ 2 يوليو 2025، وأصدرت هذا النداء الانساني الطارئ المشترك:

تعرب المنظمات الثلاث عن قلقها العميق إزاء تفاقم المعاناة الإنسانية الخطيرة وغير المسبوقة في قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحصار الشامل والتهجير القسري والتدمير الممنهج التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر 2023، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأوامر محكمة العدل الدولية.

تؤكد المنظمات الثلاث رفضها المطلق وإدانتها بأشد العبارات استخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع والحصار كأدوات حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وتطالب بفتح كافة المعابر البرية والبحرية على نحو فوري ودائم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام ودون عوائق، بما في ذلك المواد الغذائية، والمياه الصالحة للشرب، والوقود، والأدوية والمستلزمات الطبية، ومراكز الإيواء. وتحذر من تداعيات ذلك على جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وانتشار المجاعة وسوء التغذية.

تشدد المنظمات الثلاث على أن إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حق إنساني أساسي غير قابل للمساومة، وتعرب عن رفضها آلية توزيع المساعدات الإنسانية التي تحولت إلى ساحات إعدام ميدانية، يتعرض خلالها المدنيون الجوعى والعاملون في المجال الإنساني للاستهداف والقتل المباشر أثناء انتظارهم. وتؤكد أن هذه الآلية تشكل تهديداً مُمنهجاً للحياة وتعزز استخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية كأسلحة حرب وأدوات لفرض السيطرة العسكرية والتغيير الديموغرافي.

تدين المنظمات الثلاث التدمير الممنهج والشامل للبنية التحتية المدنية والحياة في قطاع غزة، بما يشمل المستشفيات والمدارس والجامعات، وطواقم توزيع المساعدات ومخازن الأونروا، ومراكز الإيواء الآمنة، وشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء. كما تدين الاستهداف المتعمد للمرضى والجرحى والطواقم الطبية والإنسانية والصحفيين، مما يحرم السكان من أبسط سبل البقاء على قيد الحياة ويجعل مهمة المنظمات الإغاثية مستحيلة.

تشدد المنظمات الثلاث على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من ممارسة دورها الحيوي في هذه الظروف الاستثنائية في قطاع غزة، خاصة في ظل خطورة الوضع المالي الحالي لوكالة الأونروا. وتطالب المجتمع الدولي بالضغط الفعال والمستمر على اسرائيل، قوة الاحتلال، للسماح لوكالة الأونروا وشركائها الأمميين والمحليين بالعمل بحرية وأمان ودون عوائق. كما ترفض أي محاولة لتقويض دور الأونروا نقل مهامها الأساسية إلى أي جهة أخرى، وتدعو إلى توفير الدعم السياسي والمالي والقانوني لهذه الوكالة الأممية والحفاظ على تفويضها القائم بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تُدين المنظمات الثلاث وتُحذر بشدة من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من خلال الاستيطان الاستعماري والاعتقال التعسفي والضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، واقتحام المدن والقرى والمخيمات وتدمير المنازل والبنى التحتية فيها وتهجير أهلها، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

تدعو المنظمات الثلاث الى ضرورة ضمان الامتثال الفوري وغير المشروط لأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق بمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتدفق المساعدات الإنسانية الأساسية. كما تطالب بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2735 الداعية لوقف إطلاق النار الإنساني الدائم، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات دون عوائق.

تُؤكد المنظمات الثلاث على حتمية تحقيق العدالة والمساءلة وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لضمان إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة على وجه السرعة للتحقيق في جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية.

تدعو المنظمات الثلاث الى توفير الحماية الدولية للمدنيين بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والطبي والصحفيين، فضلا عن النساء والأطفال وكبار السن الذين يتحملون العبء الأكبر لهذه الحرب ويشكلون الغالبية العظمة من الضحايا. وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وانقاذ حياتهم.

تُؤكد المنظمات الثلاث رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، باعتبار ذلك انتهاكاً جسميا لأحكام القانون الدولي، كما تؤكد دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.