تعديل قضائي جديد: تحديد مدة أوامر المنع من السفر والتعامل المالي في لوائح ديوان المظا
نُشرت صحيفة أم القرى الرسمية، قرار مجلس القضاء الإداري المتضمّن تعديل المادة (5/17) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بما يعزّز ضبط مدد أوامر المنع من السفر أو التعامل المالي مع المنفذ ضده، ويوفّر مرونة قضائية في إصدار أوامر جديدة عند اللزوم.
وبحسب النص المعدّل، أصبحت المادة تنص على الآتي:
> “تُحدّد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها بعد انتهاء المدة أن تصدر – وفق أحكام النظام واللائحة – أمرًا جديدًا بالمنع.”
ويُلغي التعديل الإجراء السابق الذي كان يُلزم الدائرة القضائية بإصدار أمر جديد قبل انتهاء المنع بثلاثة أيام على الأقل، ما يمنح الدوائر مرونة تنظيمية لمعالجة الحالات بعد انتهاء المدة، دون الإخلال باللائحة أو النظام.
كما تضمن القرار إلغاء المادة (6/17) من ذات اللائحة، والتي كانت تنص على إمكانية إصدار أمر منع جزئي من التعامل يحدّد فيه نطاق الجهات أو المنشآت المشمولة.
ويأتي هذا التعديل ضمن مسار تطوير البيئة القضائية الإدارية في المملكة، ورفع كفاءة التنفيذ بما يراعي التوازن بين حقوق الأطراف وفعالية الإجراءات.
