الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق “منصة التوازن العقاري” لمعالجة ارتفاع أسعار السكن

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، إطلاق منصة التوازن العقاري إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد، وذلك بهدف معالجة ارتفاع أسعار العقار السكني في العاصمة عبر حزمة إجراءات تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: زيادة المعروض، تنظيم القطاع، ومتابعة الأسعار.

وأوضح السلطان أن هذه التوجيهات تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، في إطار حرص القيادة على رفع جودة الحياة وتسهيل تملك المواطنين للمساكن.

وبيّن أن المنصة تم تطويرها بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، وتستقبل الطلبات حتى 23 أكتوبر 2025، مع التأكيد على أن أسبقية التقديم لا تعني أولوية في الاستحقاق.

وحول آلية التقديم، أوضح السلطان أنها تمر بأربع مراحل: التسجيل واستقبال الطلبات، التحقق من الأهلية والاستحقاق، القرعة الإلكترونية، ثم البيع على الخارطة. وشدد على أن المنصة تعد القناة الوحيدة للتقديم، وأن جميع المراحل من التحقق وحتى إعلان التخصيص ستتم عبرها.

وأضاف أن الأراضي المخصصة عبر المنصة ستكون ضمن الأحياء القائمة في مواقع متعددة بمدينة الرياض.