نظام نزع ملكية العقارات يوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى تفاصيل الأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تتم إلا في حال عدم توافر عقارات مملوكة للدولة تحقق الغرض المطلوب.

وبحسب ما ورد في النظام، فإن من نزعت ملكية عقاره يستحق تعويضًا يعتمد على القيمة السوقية للعقار، يضاف إليه 20% كعوض إضافي، إلى جانب التعويض عن الأضرار الناشئة عن النزع. كما أقر النظام أن من وُضع اليد على عقاره مؤقتًا يستحق تعويضًا لا يقل عن أجرة المثل، مع إضافة 20% وعوض عن أي أضرار تلحق به.

وأشار النظام إلى أن الأصل في التعويض أن يكون نقدًا، فيما يجوز أن يكون التعويض أو جزء منه عينياً إذا وافق المالك، سواءً بعقار بديل أو حصص مالية في المشروع الذي نزعت الملكية من أجله.