تثبيت إيجارات الرياض لمدة 5 سنوات وضبط العلاقة بين المؤجر  بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

الرياض –

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بشأن اتخاذ إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، صدرت الموافقة على الأحكام النظامية المنظمة لذلك.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن الأحكام شملت عدداً من البنود، أبرزها:

إيقاف الزيادة السنوية لإيجار العقارات السكنية والتجارية، سواء القائمة أو الجديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات اعتباراً من اليوم.

تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية للعقود وفق آخر عقد مبرم.

سريان الإجراءات بدءاً من تاريخ صدورها، مع إمكانية تطبيقها على مدن ومحافظات ومراكز أخرى عند الحاجة.

تجديد عقد الإيجار تلقائياً في جميع مدن المملكة ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً من انتهاء العقد.

تمكين المؤجر من الاعتراض على القيمة الإيجارية إذا خضعت الوحدة العقارية لترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثرت في قيمتها.

فرض غرامة مالية تصل إلى قيمة أجرة 12 شهراً على المخالفين، مع إلزامهم بتصحيح المخالفة وتعويض المتضرر، إضافة إلى مكافأة تشجيعية لا تتجاوز 20% من الغرامة لمن يبلغ عن المخالفات.

إلزام المستأجر بإخلاء العقار في ثلاث حالات فقط: التخلف عن السداد، وجود عيوب هيكلية تمس سلامة العقار، أو رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية بنفسه.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات، وحماية حقوق الأطراف كافة، بما يحقق التوازن والمصلحة العامة.