رفع كفاءة المنظمات التعليمية وقياس أثرها الاجتماعي لتمكينها للمشاركة في قضايا التعليم.

تتجه وزارة التعليم بعد نجاحها في رفع عدد المنظمات غير الربحية في التعليم إلى عملية تمكينها ورفع كفاءة أعمالها المرتبطة بالأهداف المؤسسية لوزارة التعليم والتي تتضمن ضمان وصول التعليم للجميع وتعزيز القيم والهوية الوطنية ورفع كفاءة الانفاق وتعزيز الاستدامة وتطوير البيئة المدرسية لتكون آمنة ومعززة للابتكار والإبداع ولارتقاء بمستوى التجربة الرقمية وتعزيز الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر وتحسين أداء المدارس وتعزيز شراكتها مع المجتمع وغيرها من الأهداف المحورية التي تمثل خارطة استراتيجية محققة لرؤية أن يكون التعليم شامل ومعزز للقيم ومنافس عالميا ويمكن الأفراد والمجتمعات من اكتساب مهارات ذات جودة عالية .

الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي الذراع التنموي لوزارة التعليم منذ تأسيسها في عام ١٤٤٥ محل تقدير حيث استطاعت في رفع عدد المنظمات غير الربحية في التعليم لتصل إلى ١٨٢ منظمة تعمل في مختلف مناطق المملكة على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التعليمية التي تساهم في بناء منظومة تعليمية متكاملة داعمة للتنمية المستدامة ومحققة لمستهدفات الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ حيث بلغت برامجها ومشاريعها أكثر من ٢٨٢ برنامجا تتمحور جميعها حول رفع جودة وتحسين الرحلة التعليمية وكما وسجلت تلك المنظمات ١١٤٥٥٦٩ ساعة تطوعية منفذة عبر المتطوعين من قطاع التعليم والذي يصل عددهم قرابة ٢٢٦٢ متطوعا ومتطوعة .

لهذا أخذت هذه الإدارة الناشئة على عاتقها جملة خطوات عملية لتمكين هذه المنظمات عبر ثلاثة أدوار رئيسة تأتي في مقدمتها العمل على دعم نمو القطاع غير الربحي في التعليم وإسناد الخدمات الحكومية ودراسة طلبات التأسيس ودراسة الاحتياج التنموي الدوري وكذلك جانب آخر متعلق بالإشراف الفني على المنظمات والموافقة على إقامة و تنفيذ برامجها وانشطتها ومحور هام يكمن في إجراء الدراسات وتقديم المشورة التي تسهم في تطوير أنشطة الجمعيات والمؤسسات وتمكين القطاع غير الربحي من تحقيق أثر أعمق في المنظومة والمجتمع.

ولإنجاح هذه التجربة النوعية في تمكين هذه المنظمات عملت الوزارة على إنشاء مركز لتطوير خدمات القطاع غير الربحي التعليمي يتضمن مرصد للتنمية المجتمعية يقوم بمهمة تحديد الاحتياجات التنموية ومعمل للابتكار الاجتماعي في قضية التعليم يقوم على تصميم وابتكار المشاريع التنموية ومكتب لإدارة المشاريع التنموية ومركز لقياس الأثر التنموي وآخر للشراكات المجتمعية وأخيرا حاضنة ومسرعة الأعمال الاجتماعية تحتضن المبادرات والكيانات التنموية .

لهذا يبقى الدور على الجانب الإعلامي في بناء الرسائل الاتصالية والإعلامية التي تسهم في نشر ثقافة العمل غير الربحي وتشجيع المجتمع على إنشاء جمعيات ومؤسسات في المجالات التنموية والتعليمية مثل جمعيات تخدم ذوي الإعاقة أو رعاية الموهوبين ورياض الأطفال وتحسين البيئات المدرسية وتطوير البنية الرقمية وخدمات النقل المدرسي وغيرها من المجالات مع أهمية التركيز على المنطلقات والمبادىء التي تعمل على تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية الاجتماعية لبلادنا الغالية ومعرفة التوجهات التعليمية والتنموية كمحور لمستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ ومعرفة التوجه الوطني للارتقاء بالقطاع غير الربحي وتنمية قدراته التنافسية ومعرفة الاتجاهات العالمية المؤثرة على القطاع غير الربحي وانعكاساتها على المسارات المستقبلية للتعليم والعمل على تذليل أية تحديات قد تواجه عمل هذه المنظمات وتفعيل برامجها وانشطتها وتوسيع دائرة الشراكات والاتفاقات لضمان تحقيق الهدف في رفع مستوى الأداء التعليمي وتطوير منظومته الشاملة بمشيئة الله تعالى.

كاتب المقال : سعيد محمد الباحص
المنطقة الشرقية _ الدمام
الايميل: saeedokaz@gmail.com