تحالف غير مسبوق يرسم ملامح ما بعد الحرب في غزة: بيان أوروبي–مصري يدعو لإنهاء حكم حماس ويدعم إدارة مدنية انتقالية
القاهرة وبروكسل تتوحدان في موقف حاسم يرفض الضم والتهجير ويؤكد دعم السلطة الفلسطينية ومؤتمر لإعمار القطاع بعد وقف النار
في تحرك سياسي غير مسبوق من حيث الصياغة والمضمون، كشف مشروع البيان الأوروبي–المصري المشترك، المنتظر صدوره مساء الأربعاء عقب القمة الأوروبية المصرية في بروكسل، عن رؤية متكاملة لمستقبل قطاع غزة، تجمع بين الحسم الأمني والدعم الإنساني والسياسي.
وأكد البيان، الذي شارك في إعداده عدد من قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة أن تضع حركة حماس حدًّا لحكمها في قطاع غزة وتسلم أسلحتها، مع التأكيد في الوقت ذاته على رفض أي مخطط لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتشديد على أن حل الدولتين يظل الإطار الوحيد القابل للحياة لإنهاء الصراع.
ودعا البيان إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق، تحت إشراف منظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة “الأونروا”، بما يكفل وصول الإغاثة إلى المحتاجين في ظروف آمنة وشفافة.
وفي موقف مشترك يعكس تقاربًا مصريًا أوروبيًا غير معتاد، أدان الطرفان عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية، واعتبرا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مجددين دعمهم الكامل للسلطة الفلسطينية والإصلاحات التي تقودها.
كما أعلن البيان دعم تشكيل هيئة تكنوقراط غير مسيّسة تتولى إدارة قطاع غزة مؤقتًا، ريثما يتم التوصل إلى تسوية شاملة، مع استعداد مصري أوروبي لتقديم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية، والمساهمة في إعادة إعمار وتأهيل غزة عبر مؤتمر دولي تستضيفه القاهرة بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ويأتي هذا البيان في سياق حراك دبلوماسي مكثف تشهده المنطقة لبلورة اتفاق لوقف النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية، حيث تواصل القاهرة وواشنطن تحركاتهما لإنجاح المبادرة. وفي هذا الإطار، زار نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إسرائيل الثلاثاء، لبحث التطورات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس إلى تل أبيب، في جولة تهدف إلى تنسيق الجهود بشأن إعادة الإعمار وضمان الاستقرار في المرحلة التالية.
وبلغة سياسية واضحة وحادة، يعكس البيان الأوروبي–المصري نقلة نوعية في الموقف الغربي والعربي تجاه غزة، من مجرد الدعوة إلى التهدئة إلى رسم ملامح النظام السياسي والإداري لما بعد الحرب، في ما يمكن وصفه بأنه أول خريطة طريق دولية مشتركة لتحديد مستقبل القطاع.
