🔵 تعرّف على أبرز أحكام نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت عليه

🔵 يهدف نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت عليه إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد، من خلال تنظيم الإجراءات والتعويضات العادلة في حالات نزع الملكية أو الاستفادة المؤقتة من العقارات للمشروعات العامة.

📌 أبرز الضوابط:

• لا تُتخذ إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت إلا للمصلحة العامة.

• يُشترط وجود تعويض مادي عادل لصاحب العقار.

• لا يُسمح بالنزع أو وضع اليد في حال عدم وجود عقارات للدولة في المنطقة.

📘 المفاهيم الأساسية:

• يُقصد بـ المصلحة العامة كل ما يحقق نفعًا عامًا للمجتمع.

• ويقصد بـ الضرر العام كل ما يُدفع ضررًا عامًا أو ناتجًا عن كوارث وأوبئة.

💰 الاستحقاق والتعويض:

• من نُزعت ملكية عقاره يستحق تعويضًا يعادل القيمة السوقية للعقار مضافًا إليها 20% من القيمة.

• من وُضعت اليد المؤقتة على عقاره يُمنح تعويضًا لا يقل عن أجرة المثل، مضافًا إليه 20% من قيمتها.

ويُعد هذا النظام أحد الأنظمة التنظيمية التي تعزز العدالة في التعويضات وتضمن عدم الإضرار بحقوق الملاك عند تنفيذ مشاريع المنفعة العامة.