🔵 السعودية توقع أول اتفاقية دولية ملزمة لمكافحة الجريمة السيبرانية مع الأمم المتحدة
وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، لتكون المملكة في مقدمة الدول الموقعة على أول معاهدة متعددة الأطراف في هذا المجال منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة.
وتتضمن الاتفاقية خمسة بنود رئيسية تُجرّم أفعالًا محددة منها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال. وقد جرى إعداد الاتفاقية ضمن أعمال اللجنة الدولية المكلفة بوضع اتفاقية عالمية لمكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، بمشاركة المملكة في جميع مراحل إعدادها وصياغتها، وصولاً إلى المخرج النهائي المعتمد.
ويأتي توقيع الاتفاقية في ظل تصاعد التهديدات في الفضاء السيبراني، وتشجع على اتخاذ التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي، وتقديم الدعم التقني وبناء القدرات المتخصصة للحد من هذه الجرائم ومكافحتها.
ويؤكد توقيع المملكة على استمرار دورها في دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، وترسيخ التعاون الدولي في هذا المجال، وذلك خلال ترؤس محافظ الهيئة لوفد المملكة المشارك في الحفل الرفيع المستوى الذي عقد في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 25 و26 أكتوبر 2025م.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، حيث تهدف إلى حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة، وتمثل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية في هذا المجال.
