🔵 تشريعات مرتقبة لتمكين التمويل العقاري عبر العملات الرقمية المستقرة في المملكة
🔵 تعمل الجهات التنظيمية المختصة في المملكة العربية السعودية على دراسة تشريعات جديدة من شأنها السماح باستخدام العملات الرقمية المستقرة كأداة تمويلية في قطاع العقار، وذلك ضمن منظومة حديثة تهدف إلى توسيع خيارات التملّك السكني، وتمكين المطوّرين، وتعزيز تدفقات السيولة داخل السوق العقارية.
وبحسب معلومات مؤكدة، فإن الخطوات التنظيمية في مراحلها الأخيرة، تمهيدًا لتفعيل الإطار القانوني الجديد فور اكتمال الدراسات وإقرار الأنظمة ذات الصلة، بما يتيح للراغبين شراء العقارات داخل السعودية بوسائل دفع قائمة على تقنيات الأصول الرقمية المستقرة ذات الارتباط بقيمة العملات التقليدية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العملات المستقرة نموًا عالميًا متسارعًا؛ إذ تجاوزت قيمتها السوقية حاجز 300 مليار دولار بعد أن تضاعفت بأكثر من عشر مرات منذ عام 2020، وفقًا لبيانات جهات دولية منها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية:
