“البلديات والإسكان” توضح آلية منح المكافآت المالية لمن يسهم في الكشف عن المخالفات

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد آلية جديدة لصرف مكافآت مالية تشجيعية للأفراد الذين يسهمون في الإبلاغ عن المخالفات البلدية، وذلك ضمن منظومة تنظيمية تهدف إلى رفع مستوى المشاركة المجتمعية وتعزيز جودة الرقابة على الممارسات المخالِفة في أنشطة المجال البلدي.

وتقوم الآلية الجديدة على تأهيل أفراد المجتمع ومنحهم صفة “راصد معتمد” بعد التسجيل عبر منصة «بلدي» واجتياز دورة تدريبية معتمدة، بما يضمن دقة المعلومة والانضباط في استقبال البلاغات وإحالتها للجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن البلاغات تخضع لـ معايير دقيقة للتأكد من صحة المعلومات والتحقق من توثيقها وعدم تكرارها أو ازدواجيتها، في إطار منظومة حوكمة تضمن الشفافية والعدالة في الصرف.

وبحسب الضوابط الرسمية، سيتم صرف مكافآت مالية للمواطنين المعتمدين وفقًا لعدة معايير، من بينها خطورة المخالفة، وصعوبة اكتشافها، والجهد المبذول في عملية الرصد، بحيث يمكن أن تصل المكافأة إلى 25% من قيمة المخالفة المُثبتة.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التنظيم إلى تحفيز الرقابة المجتمعية وتمكين الجمهور من الإسهام الفاعل في تطوير البيئة الحضرية والحد من المخالفات المؤثرة على المشهد الحضري وسلامة المجتمع.