🔵 مرسوم ملكي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويعزز استقرار سوق الإيجارات
نشرت جريدة «أم القرى» في عددها الصادر الجمعة، 7 نوفمبر 2025م المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 02/04/1447هـ، القاضي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز الاستقرار في السوق العقاري، ودعم حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وفق ضوابط واضحة ومُلزمة.
وجاء صدور المرسوم الشريف عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – استناداً إلى الأنظمة واللوائح المنظمة، تزامناً مع نشر قرار مجلس الوزراء رقم (226) بتاريخ 24/03/1447هـ، بالموافقة على الأحكام ذاتها، بعد مراجعة شاملة لمتطلبات السوق العقاري والتغيرات المرتبطة به.
وتضمنت الأحكام النظامية الجديدة وضع قيود على رفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات المؤجرة، بحيث لا يُسمح بزيادتها في العقود القائمة أو الجديدة إلا وفق معايير معتمدة، فيما تُحتسب أجرة العقار الذي لم يسبق تأجيره بحسب ما يتفق عليه الطرفان. كما منحت المؤجر حق الاعتراض على القيمة المحددة في حالات محددة، من أبرزها خضوع العقار لترميمات جوهرية أو قِدم آخر عقد إيجار قبل عام 2024م.
وشملت الأحكام كذلك تنظيم تجديد العقود، بحيث تُجدّد تلقائياً ما لم يُخطر أحد طرفي العقد الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء المدة. فيما أكدت على عدم جواز إلزام المستأجر بالإخلاء عند رغبته في التجديد إلا في حالات محددة، منها التعثر في السداد أو وجود مخاطر هيكلية مثبتة بتقارير فنية، أو رغبة المالك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في استخدام العقار للسكن.
ووفق ما نشرته «أم القرى»، سيتم تطبيق هذه الأحكام في مرحلتها الأولى على العقارات الواقعة في مدينة الرياض، مع إمكانية التوسع لاحقاً في مناطق أخرى بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استناداً إلى مؤشرات ومعايير ترفع من اللجنة الوزارية المختصة.
وشددت الأحكام على ضرورة تسجيل جميع عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، مع فرض غرامات تصل إلى قيمة أجرة (12) شهراً على المخالفين، إلى جانب تخصيص مكافآت تحفيزية للمبلّغين عن المخالفات المثبتة بنسبة تصل إلى 20% من مقدار الغرامة المحصّلة.
ويأتي اعتماد هذه الأحكام التنظيمية متسقاً مع جهود تطوير القطاع العقاري، ورفع كفاءته، وتوفير بيئة أكثر عدالة واستدامة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين داخل النطاق العمراني.
