الولايات المتحدة والسعودية تُنهيان المفاوضات حول اتفاق تقاسم التكنولوجيا النووية
أنهت كلٌ من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية المفاوضات المتعلقة باتفاق طال انتظاره للتعاون في مجال التكنولوجيا النووية، ما يفتح المجال أمام الشركات الأميركية لبناء مفاعلات نووية داخل المملكة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية.
وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، عقب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن، أن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ونظيره السعودي وقّعا إعلاناً مشتركاً يؤكد اكتمال مرحلة التفاوض. وأوضح متحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية أن “اتفاق 123” الرسمي، المنصوص عليه في قانون الطاقة الذرية الأميركي والذي يتضمن شروط عدم الانتشار، لم يُوقَّع بعد.
وفي حال إقرار الاتفاق رسمياً، فمن المتوقع أن يضخ زخماً كبيراً في قطاع الطاقة النووية الأميركي، وأن يمنح شركات مثل وستنغهاوس إلكتريك فرصاً أوسع لبناء محطات نووية أو تصدير تقنياتها إلى المملكة.
وقال رايت في بيان: “نسعى، جنباً إلى جنب مع اتفاقيات الضمانات الثنائية، إلى تعزيز شراكتنا، وجلب التكنولوجيا النووية الأميركية إلى السعودية، مع الالتزام الصارم بمعايير عدم الانتشار”.
ووفق ورقة معلومات صادرة عن البيت الأبيض، فإن الإعلان الموقّع “يضع الإطار القانوني لشراكة نووية تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع المملكة، ويؤكد أن الولايات المتحدة وشركاتها ستكون الشريك المفضل للمملكة في مجال التعاون النووي المدني، مع ضمان تنفيذ التعاون وفق أعلى معايير عدم الانتشار”.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي، أن الوكالة ستجري نقاشات مع الجانبين السعودي والأميركي بشأن الاتفاق المرتقب، مشيراً إلى تواصله مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة حول تفاصيل التعاون النووي مع الولايات المتحدة. وأوضح غروسي أن الوكالة بانتظار الاطلاع على التفاصيل الفنية للاتفاق السعودي – الأميركي.
