«السجن والغرامة وشطب السجل.. حكم قضائي يدين مواطنًا ومقيمًا في قضية تستر تجاري بقطاع المقاولات في الدمام»
أصدرت وزارة التجارة بيانًا أعلنت فيه نشر حكم قضائي نهائي أدان مواطنًا ومقيمًا من الجنسية المصرية بمخالفة نظام مكافحة التستر بعد ثبوت تورطهما في مزاولة أنشطة تجارية غير نظامية في قطاع المقاولات بمدينة الدمام.
وتبيّن للجهات المختصة تمكين مالك المؤسسة للمقيم من العمل لحسابه الخاص في أنشطة البناء والتشييد دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، إضافة إلى تضخم تعاملاته المالية بشكل لا يتوافق مع مهنته المسجّلة “نجار”. كما كشفت الأدلة إدارة المقيم للمنشأة بصورة مباشرة، وتسلّمه المدفوعات عبر حسابه البنكي، وتولّيه صرف رواتب العمالة وتوقيع السندات، والتصرف الكامل في شؤون المنشأة كصاحب عمل فعلي.
وقضى الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام بفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال تُقسم بين الطرفين، وشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة عام، إضافة إلى إبعاد المقيم المدان ومنعه من العودة للعمل في المملكة، مع نشر الحكم على نفقة المخالفين.
ويؤكد نظام مكافحة التستر أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة بعد صدور الأحكام النهائية. كما يتضمن النظام عقوبات تبعية تشمل حل المنشأة محل الجريمة، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من ممارسة النشاط لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه ومنعه من العودة للعمل في المملكة.
