وزير المالية: المملكة تسير بعكس الدورة الاقتصادية لتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الإنفاق
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن حكومة المملكة خلال السنوات الثماني الماضية عملت بجهد منهجي للسير بعكس الدورة الاقتصادية، بهدف تحقيق استدامة مالية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات.
وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى ميزانية 2026، الذي جاء تحت عنوان “التنمية المستدامة في ميزانية 2026”، أن صانع السياسة المالية يمتلك مجموعة خيارات لمعالجة التحديات الاقتصادية، والتي تختلف بحسب طبيعة كل اقتصاد. وبيّن أن المملكة واجهت على مدى أربعة عقود قبل إطلاق رؤية 2030 تحدياً أساسياً تمثل في ارتباط حجم الإنفاق الحكومي مباشرة بالدورة الاقتصادية، إذ كان الإنفاق يرتفع مع تحسن النشاط والأسعار البترولية، وينخفض عند تراجعها.
وأضاف أن الحكومة عملت منذ 2016 على إعادة صياغة هذا النهج، بحيث يُرفع الإنفاق عند تباطؤ النمو المحلي أو العالمي دعماً للنشاط الاقتصادي، ويُخفّض تدريجياً عند تسارع النمو وارتفاع التضخم لضبط وتيرة الأسعار.
وأشار الجدعان إلى أن القطاع النفطي سجّل نمواً سالباً بمتوسط 0.5% خلال الفترة من 2016 حتى نهاية 2024، ومع ذلك تمكنت المملكة من تحقيق متوسط نمو يبلغ 5% في الأنشطة غير النفطية، بفضل إدارة الإنفاق وفق آليات مدروسة وتوجيهه للخدمات الأساسية والقطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين، مؤكداً استمرار هذا النهج في السنوات المقبلة.
وأضاف أن هدف الحكومة ليس زيادة الضرائب، بل توسيع حجم الاقتصاد وتعزيز الإيرادات عبر نمو القطاعات الإنتاجية، لافتاً إلى أن الدين العام لا يمثل مصدر قلق ما دام العائد منه أعلى من تكلفته.
وكشف الوزير أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضاعف بنسبة 294% منذ 2016 وحتى منتصف 2025، مرتفعاً من 500 ألف إلى 1.65 مليون منشأة مملوكة لمواطنين، مما أسهم في رفع معدلات التوظيف والدخل وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي.
