وزير التجارة يعتمد قواعد المستفيد الحقيقي لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية

وافق وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على قواعد المستفيد الحقيقي، التي عرّفت المستفيد الحقيقي بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك سيطرة فعلية نهائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.

وتأتي هذه القواعد، التي تحل محل القواعد السابقة الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 13/08/1446هـ، بهدف رفع مستوى شفافية الشركات، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات لدى الوزارة لقيد بيانات المستفيد الحقيقي وحفظها.

وأكدت القواعد المعايير الخاصة بتحديد المستفيد الحقيقي وفق الترتيب الآتي: امتلاك الشخص الطبيعي نسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو ممارسة السيطرة على الشركة بأي وسيلة كانت. وفي حال تعذّر تحديد مستفيد حقيقي وفق معيارَي التملك أو السيطرة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.

كما أوضحت الوزارة أنه لا تُفرض أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو على التأكيد السنوي لتلك البيانات.