مملكتنا وإحترام حقوق الإنسان
إن حفظ الحقوق الإنسانية في المجتمعات البشرية ليس ترفا فكريا أو شكلا من أشكال الرفاهية بل هو ضرورة أساسية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة . إنه إستثمار في الإنسان يؤتي ثماره في شكل مجتمعات أكثر سلاما وعدلا ، وإن مسؤولية حماية هذه الحقوق تقع على عاتق الجميع ، من الحكومات ، المؤسسات ، الأفراد ، والمجتمع الدولي ، فحين تنتكس حقوق الإنسان في مكان ما تنهد إنسانيتنا جميعا .
وفي كل عام في العاشر من ديسمبر يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان إحياءا لذكرى إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٤٨ م حيث يمثل هذا اليوم مناسبة عالمية لتجديد الإلتزام بحماية الحقوق الإنسانية الأساسية وتعزيزها .
وفي هذا السياق تبرز المملكة العربية السعودية كدولة تبذل جهودا ملموسة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في إطار قيمها الإسلامية وخصوصيتها الثقافية ، وقد شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تحولا إستيراتيجيا نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن رؤية ٢٠٣٠ التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها .
ومن أبرز مظاهر هذا التوجه
الإطار القانوني والمؤسسي :
١- إنشاء الهيئة السعودية لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٥ م كهيئة حكومية مستقلة تتبع إداريا لرئيس مجلس الوزراء لتكون مرجعا وطنيا في مجال حقوق الإنسان .
٢- إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كجمعيّة أهلية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها .
٣- إنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى ودورها هو العمل كجهة متخصصة داخل المجلس لمتابعة القضايا الحقوقية والأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات للمجلس وكان اسمها سابقا ( لجنة حقوق الإنسان والعرائض ) .
٤- إقرار أنظمة وتشريعات تعزز الحقوق مثل : نظام الحماية من الايذاء
ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ،ونظام العمل ، ونظام الضمان الاجتماعي .
والجدير بالذكر أن نذكر بعضا من الإنجازات الملموسة في تعزيز الحقوق في المملكة مثل :
١- تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات بما في ذلك الحق في القيادة والمشاركة في سوق العمل والقطاع الخاص والعام .
٢- تحسين ظروف العمل والعمالة وتطبيق معايير العمل الدولية .
٣- تطوير نظام القضاء والعقوبات
٤- توفير الرعاية الصحية والتعليم المجاني للمواطنين والمقيمين
٥- مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا هذه الجرائم .
أما عن جمعيات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية فتتعدد فروعها إبتداءا من العاصمة الرياض إلى عدد من المدن الكبرى في المملكة .
ومن أبرز أنشطتها :
١- إستقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بإنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة .
٢- إعداد التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة .
٣- تنظيم المؤتمرات وورش العمل التطوعية .
٤- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان .
٥- مراجعة التشريعات والأنظمة للتأكد من موائمتها لمعايير حقوق الإنسان .
وفي الختام الجدير بالذكر كيف تستمر القيادة الرشيدة في المملكة في بناء المجتمع المتحضر ، وحفظ الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على السلم الاجتماعي ، وقد ظهرت كل هذه الجهود في نسبة الأمان العالية جدا في المملكة وإنعكست على الشعب والمقيمين والزوار سعادة وأمنا .
