نظام الرقابة المالية الجديد يعزز حماية المال العام ويقر مكافآت تصل إلى 3 رواتب للمراقبين
كشف مشروع نظام الرقابة المالية الجديد، الذي أقرّته الجهات العليا مؤخرًا، عن توجهٍ شامل لتعزيز النزاهة والشفافية وتنظيم الأدوار الرقابية على العمليات المالية في الجهات الحكومية، من خلال توحيد السياسات والإجراءات ورفع كفاءة الضوابط الرقابية بما يضمن حماية المال العام.
وأقرّ النظام تقديم مكافآت تشجيعية للمراقبين الماليين نظير الجهود الاستثنائية، تصل إلى ما يعادل راتب ثلاثة أشهر سنويًا، تقديرًا للأدوار النوعية التي تسهم في صون المال العام وتعزيز الانضباط المالي.
وأكد النظام استقلالية المراقبين الماليين ووجوب التزامهم بالسرية ومنع تضارب المصالح، مع النص على أن أحكامه لا تسري على البنك المركزي السعودي وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة؛ نظرًا لاختصاصاتها المستقلة. كما حدّد إجراءات تصحيحية لمعالجة المخالفات وآليات متابعة تنفيذ القرارات المتخذة بشأنها، مع فرض الجزاءات وفق الأنظمة السارية.
ومنح النظام وزارة المالية دورًا محوريًا في تطبيق الرقابة المالية عبر حزمة أساليب تشمل: الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، إضافة إلى رقابة التقارير. وركّز على الرقابة الرقمية بوصفها أداة أساسية لمراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل بياناتها، وفحص الضوابط المرتبطة بها، بما يضمن التزام الجهات بالأنظمة والتعليمات.
وأتاح النظام للوزير تحديد أو تغيير نمط الرقابة المطبّق على الجهات الحكومية وفق معايير محددة، مع إمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي عند الحاجة. كما ألزم الجهات بتطوير أنظمة رقابية داخلية فعّالة، وضمان سلامة العمليات المالية، وتسهيل مهام المراقبين وتمكينهم من الاطلاع على المستندات والبيانات اللازمة.
ويحل النظام الجديد محل نظام الممثلين الماليين السابق، على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد نحو أربعة أشهر، في خطوة تُعد امتدادًا لجهود تطوير منظومة الرقابة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام في المملكة.
