مجلس الوزراء يؤكد ثوابت السياسة الخارجية ويرحب بإلغاء العقوبات عن سوريا ويشيد بتقدم المملكة رقمياً
جدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التأكيد على ما توليه السياسة الخارجية للمملكة من أهمية قصوى لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم المنظمات الدولية، إلى جانب تهيئة الظروف الداعمة للتنمية في المنطقة والعالم.
ورحب المجلس بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مثمناً الدور الإيجابي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الشأن، بدءًا من إعلانه القرار خلال زيارته للمملكة، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء ما يُعرف بـ«قانون قيصر».
وفي السياق ذاته، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، والهادفة إلى توسيع أطر التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق حيال القضايا والتحديات العالمية.
وأثنى المجلس على نتائج الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، والاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري، وما تضمناه من تأكيد على المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، لا سيما في المجالات التنموية.
كما استعرض المجلس مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ومخرجات الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أكدت التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وفي الشأن التنموي، بارك مجلس الوزراء مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط المملكة بدولة قطر، لما يمثله من دعم لحركة التنقل، وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي، وترسيخ التكامل والترابط الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة.
وأكد المجلس أن انضمام مدن الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم يعكس التزام المملكة بتهيئة فرص تعلّم مستدامة للجميع، وتحقيق تميّز نوعي في الجوانب الحضارية، بما يعزز مكانتها العالمية.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تحقق من منجزات للجهات الحكومية في الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في مختلف الميادين، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتعزيز المكتسبات الوطنية.
ونوّه المجلس بحصول المملكة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025م، مسجلة إنجازاً غير مسبوق، نتيجة تكامل منظومة العمل الحكومي، وتقدم البنية الرقمية، وجودة الخدمات الإلكترونية.
