دراسة دولية: الاقتصاد السعودي يتجه لخلق مئات الآلاف من الوظائف حتى 2030 رغم تسارع الذكاء الاصطناعي
كشفت دراسة حديثة حول مستقبل القوى العاملة عالميًا أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتجهان إلى استيعاب أكثر من 1.5 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، مدفوعةً بالتوسع الاقتصادي المتسارع، وذلك رغم التقدم الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
وأوضحت الدراسة أن التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي لم يؤديا إلى تراجع الطلب على العمالة في دول الخليج، بل على العكس أسهما في إعادة تشكيل طبيعة الوظائف، في ظل نمو اقتصادي قوي، وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، واتساع أنشطة القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما في قطاعات الخدمات.
وبيّنت أن الطلب المتزايد على القوى العاملة في المملكة يأتي نتيجة الفرص الواسعة التي تتيحها برامج رؤية السعودية 2030، والتي تشمل استثمارات ضخمة في مجالات التشييد والبنية التحتية، والسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير مناطق اقتصادية جديدة.
وقدّرت الدراسة حاجة المملكة إلى نحو 650 ألف عامل إضافي لتحقيق مستهدفات الرؤية، مؤكدة أنه حتى مع التوسع في الأتمتة، ستظل الحاجة قائمة إلى العنصر البشري. وتوقعت أن يسجل حجم القوى العاملة في السعودية نموًا بنحو 11.6% بحلول عام 2030.
وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة مرشحة لنمو محدود، حيث لا يتجاوز نمو العمالة في الولايات المتحدة 2.1%، وفي المملكة المتحدة 2.8% خلال الفترة نفسها.
وذكرت الجهتان القائمتان على الدراسة أن الذكاء الاصطناعي سيتولى بشكل أساسي أتمتة الأعمال الروتينية والمتكررة، فيما ستبقى الأدوار التي تتطلب الإشراف، والخبرة الفنية، والتعامل المباشر مع العملاء، ومعالجة المشكلات المعقدة، معتمدة على الكفاءات البشرية.
وأفادت الدراسة بأن القطاعات المرشحة لمواصلة استقطاب الوظائف في السعودية والإمارات تشمل التشييد، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والضيافة، وتجارة التجزئة، والطاقة، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات.
وخلصت إلى أن الطلب على العمالة الوافدة سيظل قائمًا، خصوصًا للكوادر التي تمتلك مهارات مهنية وتجارية، وخبرات فنية، وقدرة على التعامل مع التقنيات الرقمية، إلى جانب الخبرة في قطاع الخدمات، مؤكدة أن الدول التي تستثمر في التدريب وتطوير المهارات ستكون الأكثر استفادة من فرص التوظيف المستقبلية.
