الحكومة اليمنية ترحّب بإجراءات التحالف وتؤيد قرارات العليمي بإعلان الطوارئ
رحّبت الحكومة اليمنية بالإجراءات التي اتخذتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عقب تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعماً عسكرياً إماراتياً قادماً من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأعربت الحكومة عن تقديرها العالي للمواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.
وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة. وأكدت أن هذه الممارسات تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضح بيان الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر مليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، مؤكداً أن وحدة الصف الوطني باتت اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.
وفي إطار متصل، أعلنت الحكومة تأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية لمدة 90 يوماً، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.
وأكدت الحكومة، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، بوصفه إجراءً دستورياً مشروعاً تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
إلى ذلك، جددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن والسلطات المحلية في المحافظات، داعية إلى الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.





