الجدعان يعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2026 لتعزيز استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل
اعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة المركز، في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى إدارة الدين العام بكفاءة ودعم الاستدامة المالية.
وتضمنت الخطة استعراضًا لأبرز تطورات الدين العام خلال عام 2025م، إلى جانب مبادرات أسواق الدين المحلية، وخطة التمويل للعام 2026م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026م.
وبحسب الخطة، تُقدّر الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026م بنحو 217 مليار ريال، تُوجَّه لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة، البالغ قرابة 165 مليار ريال وفق بيان وزارة المالية للميزانية العامة للعام المالي 2026م، إلى جانب سداد مستحقات أصل الدين خلال العام ذاته والمقدرة بنحو 52 مليار ريال.
وتهدف المملكة خلال عام 2026م إلى الحفاظ على استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدارات السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة. كما تشمل الخطة التوسع في بدائل التمويل الحكومي، لاسيما تمويل المشاريع والبنى التحتية، والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات، وذلك خلال عام 2026م وعلى المدى المتوسط، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة التمويل.
