أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وإحالته إلى النيابة العامة، وإيقافه عن العمل، على خلفية مخالفات واتهامات جسيمة تمس الدستور وأمن الدولة.
وأوضح المجلس في بيان رسمي أن قرار الإحالة جاء استنادًا إلى مواد نظامية من قانون الجرائم والعقوبات، من بينها المادة (125)، بتهمة الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، إضافة إلى اتهامات تتعلق بالاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد وفق الأنظمة ذات الصلة.

الزبيدي
وأشار البيان إلى أن الزبيدي تورط في عرقلة جهود الدولة، وتشكيل جماعات مسلحة، وارتكاب انتهاكات جسيمة، شملت أعمال عنف أودت بحياة ضباط وجنود، وإضرارًا بالمدنيين والمنشآت والمواقع العسكرية، فضلًا عن انتهاج مواجهات مسلحة متكررة ضد القوات النظامية دون اعتبار للأرواح.
ويأتي القرار عقب ما كشفه تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق اليوم، بشأن فرار الزبيدي إلى مكان مجهول، رغم إبلاغه الجهات المعنية بمشاركته في مؤتمر حواري يمني جنوبي شامل كان مقررًا عقده في الرياض، دون إخطار أعضاء المجلس الانتقالي.
وذكر التحالف أن الزبيدي قام، قبيل فراره، بتحريك قوات وآليات عسكرية وأسلحة متنوعة من معسكرين باتجاه محافظة الضالع، إضافة إلى توزيع أسلحة وذخائر داخل مدينة عدن عبر عناصر تابعة له، بهدف إحداث اضطراب وزعزعة الاستقرار.
وأكدت الجهات الرسمية أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حماية الدستور، وصون مؤسسات الدولة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومساءلة كل من يثبت تورطه في أعمال تمس سيادة اليمن ووحدته.





