مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يؤكد ثوابت المملكة السياسية ويدعم التعاون الدولي والتنمية الشاملة

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في مدينة الرياض.

واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول، بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والسلم إقليميًا، ودعم مسارات العمل الدولي متعدد الأطراف بما يخدم التنمية والاستقرار، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة.

وجدّد مجلس الوزراء التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، ومساندة المملكة لجميع المساعي الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن دعمه لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال، الذي استضافته مدينة جدة، مؤكدًا رفض المملكة أي محاولات لفرض كيانات موازية تمس وحدة الصومال وسلامة أراضيه أو تنال من سيادته.

وأشاد المجلس بنجاح التمرين العسكري المشترك «درع الخليج 2026»، الذي أُقيم في المملكة بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقيادة العسكرية الموحدة، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد العسكري.

كما استعرض المجلس نتائج الفعاليات الاقتصادية التي احتضنتها المملكة، منوهًا بمخرجات المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي، وما شهده الجانبان من توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم في مجالات حيوية شملت الفضاء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتعليم، والمالية، والمياه، والزراعة، والتصنيع.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما اشترك مجلس الشورى في دراسته، وما انتهت إليه مجالس الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، وخلص المجلس إلى اتخاذ عددٍ من القرارات، أبرزها:

• الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية الثنائية مع كندا.

• الموافقة على مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية مع جمهورية بولندا.

• الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الرعاية السكنية، ومذكرة أخرى في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية مع دولة الكويت.

• تفويض معالي وزير الصحة بالتباحث والتوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب السنغافوري للتعاون في مجال الوقاية من الأمراض المعدية.

• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الإحصائي مع سلطنة عُمان.

• الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي.

• الموافقة على مذكرة تفاهم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مع دولة قطر.

• اعتماد عددٍ من الحسابات الختامية لجهات حكومية لعامٍ مالي سابق.

• توجيه الجهات المختصة حيال عددٍ من التقارير السنوية للوزارات والهيئات ذات العلاقة.

• إقرار ترقيات لعددٍ من القيادات الوظيفية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات في إطار دعم مسارات التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.