رسمياً.. نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ
دخل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت حيّز النفاذ، في خطوة تنظيمية تُشكّل مرحلة جديدة في توحيد وتطوير إجراءات نزع الملكية، بما يعزّز الشفافية والعدالة، ويضمن حقوق مُلّاك العقارات والجهات المنفذة للمشاريع ذات النفع العام.
ويهدف النظام إلى تسهيل الإجراءات ورفع كفاءتها، مع إرساء معايير واضحة للتعويض العادل، حيث نصّ على تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وبما يعكس قيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% من تلك القيمة تعويضاً عن النزع. كما أقرّ تعويضاً عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافاً إليها 20%.
وتضمّن النظام حزمة من الإعفاءات التحفيزية، أبرزها:
- إعفاء مُلّاك العقارات المنزوعة من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، عند شراء عقارات بديلة، على أن يبدأ احتساب المدة من تاريخ استلام مبلغ التعويض.
- الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.
واشترط النظام قبل الشروع في إجراءات النزع، البحث في عقارات الدولة عن بدائل تحقق أغراض المشروع ذي المصلحة العامة، وفي حال عدم توافرها، يتم التأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في الإجراءات النظامية.
ويأتي نفاذ النظام ضمن مسار تشريعي وتنظيمي يعكس التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق الملكية، ويعزّز موثوقية البيئة التنظيمية للمشاريع العامة في السعودية.
#نزع_الملكية #المصلحة_العامة #التعويض_العادل #الهيئة_السعودية_للمقيّمين #التشريعا
