وزير العدل: تطورات تشريعية تعزز مكانة التحكيم وترسخ ثقة المستثمرين في المنظومة العدلية

أكد  وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التطورات التشريعية والإجرائية التي شهدتها المملكة أسهمت في ترسيخ مكانة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات، بوصفها خيارات فاعلة وموثوقة ضمن منظومة العدالة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في المؤتمر الدولي الخامس للتحكيم التجاري، ضمن الجلسة الحوارية الأولى التي حملت عنوان «الاستراتيجية الوطنية والثقة العالمية.. تعزيز اليقين القانوني وثقة المستثمرين من خلال استراتيجيات المملكة القانونية والقضائية والمالية والتجارية المتسقة».

وأوضح معاليه أن تكامل المسارات القانونية والقضائية والمالية والتجارية أسهم في بناء بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة، مشيرًا إلى أن وضوح الأنظمة وفاعلية المرفق العدلي في دعم التحكيم وتنفيذ أحكامه، ومن ذلك توحيد اختصاص التنفيذ، يُعدان من الركائز الأساسية لتعزيز اليقين القانوني ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين.

وبيّن أن منظومة تنفيذ أحكام التحكيم سجلت نموًا بنسبة 43 في المائة خلال عام 2025، شكّل التحكيم التجاري منها نحو 50 في المائة، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في هذا المسار كخيار فعّال لتسوية المنازعات.

وأكد معالي وزير العدل أن الوزارة ماضية في التوسع بتطبيق منظومة العدالة الوقائية، حيث جرى توثيق أكثر من مليون عقد إلكتروني استفاد منها ما يزيد على 1.2 مليون مستفيد، وهو ما يعكس حجم الطلب المتنامي على أدوات العدالة الوقائية، ويؤكد أهمية التوسع في تطبيقها بما يعزز الاستقرار التعاقدي ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.