النيابة العامة تؤكد حماية الخصوصية في الفضاء الرقمي

أكدت النيابة العامة أن المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الشبكة المعلوماتية يُعد جريمة تستوجب المساءلة النظامية، وذلك في إطار ما يكفله النظام من حماية للخصوصية وصون للحقوق الشخصية في الفضاء الرقمي.

وأوضحت النيابة العامة أن إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرات، أو أي وسائل تقنية مماثلة، من خلال التقاط الصور أو تسجيل المقاطع أو نشرها دون مسوغ نظامي، تندرج ضمن الأفعال المجرّمة التي يعاقب عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وشددت على أن هذه الأحكام تهدف إلى حماية خصوصية الأفراد، وتعزيز مفاهيم الأمن الرقمي، وترسيخ مسؤولية الاستخدام النظامي للتقنيات الحديثة، بما يسهم في حفظ الحقوق، وضمان سلامة المجتمع، واحترام الحياة الخاصة.