خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية
أصدر خادم الحرمين الشريفين، اليوم، سلسلة أوامر ملكية تضمنت إجراء عدد من التعيينات والإعفاءات في مناصب إمارات المناطق والمحافظات، إضافة إلى تعديلات في بعض الحقائب الوزارية والجهات القضائية، وذلك في إطار دعم منظومة العمل الإداري وتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء في مواقع المسؤولية.
وشملت الأوامر إعادة توزيع عدد من أصحاب السمو الأمراء في مواقع قيادية؛ حيث تم إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود من منصبه محافظًا للطائف، وتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، فيما عُيّن صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للطائف بالمرتبة ذاتها.
كما صدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للدرعية، إلى جانب تعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله نائبًا لأمير منطقة الباحة.
وفي الجانب الإداري، تم تعيين صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، كما عُيّن صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود عضوًا في مجلس الشورى.
وتضمنت الأوامر تعديلات في عدد من المناصب الأمنية والوزارية، حيث أُعفي صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود من منصبه مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية، وعُيّن مستشارًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.
وفي وزارة الاستثمار، صدر أمر ملكي بإعفاء معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من منصبه وزيرًا للاستثمار، وتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، فيما عُيّن الأستاذ فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيرًا للاستثمار.
كما شملت القرارات إعادة ترتيب عدد من المناصب القضائية؛ إذ أُعفي معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من منصبه نائبًا عامًا، وعُيّن مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، فيما عُيّن معالي الدكتور خالد بن محمد اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير، وتعيين فضيلة الشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.
وتأتي هذه الأوامر الملكية في سياق تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، ودعم مسيرة التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات القيادية وتعزيز فاعلية العمل في مختلف القطاعات الحيوية.
